============================================================

الفن الأول علم المعابي على أنه فاعل معنى فقط نحو: "أنا قمت1، وقدر، وإلا فلا يفيد إلا تقوي الحكم، سواء جاز كما مر ولم يقدر، أو لم يجز، نحو: "زيد قام". واستثن المنكر بجعله من باب وأسروا النجوى الذين ظلموا (الأنبياء:3) أي على القول بالإبدال من الضمير؛ لئلا ينتفي التخصيص؛ إذ لا سبب له سواه بخلاف المعرف. ثم قال: وشرطه: أن لا يمنع من التخصيص مانع، كقولك: ارجل جاعني على ما مر دون قولهم: شر أهر ذا ناب7. أما على التقدير الأول فلامتناع أن يراد المهر شر لا خر. وأما على الثاني فلنبوه عن مظان استعماله، وإذ قد صرح الأئمة بتخصيصه حيث تأولوه باما أهرذا ناب إلا شر1، فالوجه تفظيع شأن الشر بتنكيره. وفيه نظر؛ إذ الفاعل اللفظي والمعنوى سواء في امتناع التقدم ما بقيا على حالهما، فتجويز فاعل معنى: الفاعل المعنوي الذي صدر منه الفعل في المعنى بأن يكون تاكيدا للفاعل اللفظي أو بدلا منه.

أنا قمت: فإنه يجوز أن يقدر أن أصله: قمت أنا، فيكون فاعلا معنى تاكيدا لفظا للفاعل الذي هو التاء في قمت"، فقدم أنا وجعل مبتدأ. وقدر: عطف على "جاز1، يعني آن إفادة التخصيص مشروط بشرطين، أحدهما: حواز التقلعم، والآخر: أن يعتبر ذلك أي يقدر أنه كان في الأصل مؤخرا. زيد قام: فإنه لا يجوز أن يقدر أنه أصله: قام زيد، فقدم؛ لأنه يلزم تقدم الفاعل اللفظى، وهو لا يجوز.

التخصيص: الذي شرط لكون المبتدأ نكرة. سواه: أي سوى تقدير كونه مؤخرا في الأصل على أنه فاعل معن، ولولا آنه مخصص لما صح وقوعه مبتدأ بخلاف المعرف؛ فإنه يجوز وقوعه مبتدا من غير اعتبار التخصيص، فلزم ارتكاب هذا الوحه البعيد في المنكر دون المعرف. وشرطه: أى شرط جعل المنكر من هذا الباب واعتبار التقلم والتأخير فيه. أما على التقدير: فان فيه مانعا من التخصيص شر لا خير: لأن المهر لا يكون إلا شرا: فلنبوه إلخ: لأنه لا يقصد به أن المهر شر لا شران.

وإذ قد صرح: "اذ1 ظرف متعلق محذوف، أي لزم طلب الوجه له فالوجه: أي وجه الجمع بين قولهم بتحصيصه، وبين قولنا بالمانع من التخصيص. بتنكيره: أى جعل التنكير للتعظيم والتهويل؛ ليكون المعنى: شر ~~وإذا لم يبقيا على حاهما فلا امتناع في تقلههما.

Halaman 27