73

Talekh Al-Azhia fi Ahkam Al-Ad'ia

تلخيص الأزهية في أحكام الأدعية

Penyiasat

عبد الرؤوف بن محمد بن أحمد الكمالي

Penerbit

دار البشائر الإسلامية

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1426 AH

Lokasi Penerbit

بيروت

و قد صح أن هذا من الخصائص المحمدية(١).

سابعها: أن يعلقه بالمشيئة، كقوله: اللهم اغفر لي إن شئت؛ للنهي عنه كما مر(٢).

ثامنها: أن يعلقه بشأن الله، كقوله: اللهم افعل بي ما أنت أهله في الدنيا والآخرة؛ لأنه تعالى كما هو أهل لمغفرة الذنوب، هو أهل للمؤاخذة عليها، فالداعي بذلك طَلَبَ من الله أن يفعل به إما الخيرَ وإما الشرّ، فَأَشْبَةَ التخييرَ في المسؤول.

ولأنه إنما يستقيم على قول المعتزلة بوجوب رعاية المصالح(٣).

تاسعها: أن [يعلقه](٤) برؤيته على استئناف المشيئة، كقوله: اللهم قَدِّرْ ليَ الخيرَ أو اقضه؛ لإِيهامه حدوثَ القدر والقضاء،

(١) أخرجه مسلم (٤/ ١٧٨٢)، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

(٢) انظر: (ص ٣٢)، هامش (٢).

(٣) فإن المعتزلة اتفقوا على أن الله تعالى لا يفعل إلاَّ الصلاحَ والخير؛ لأن الحكيم لا يفعل إلاَّ ذلك، وأنه يجب ـــ مِن حيثُ الحكمةُ - رعايةٌ مصالح العباد، واختلفوا في وجوب الأصلح واللطف، وهذا الأصل يسمى عندهم بالعدل، انظر: ((الملل والنحل)) الشهرستاني (ص ٣٩)، دار الكتب العلمية، بيروت، ط ٢، ١٤١٣ هـ - ١٩٩٢ م.

ولا شك أن الله تعالى لا يفعل إلاَّ الصلاحَ والخير، ولكن قد يكون شرًّا بالنسبة إلى فلان، لكنه هو في الحقيقة - مِن حيث الإِطلاق - صلاح وخير، كما في إهلاكه للظالمين - مثلاً - وتعذيبه للكافرين بالنار، وهكذا. ثم إن رعاية مصالح العباد إنما هو سبحانه أوجبه على نفسه، لم يوجبه عليه أحد، ولم يوجبه عليه شيء، والله تعالى أعلم.

(٤) ما بين المعقوفين يقتضيه السياق.

73