كلا يكون للاختصاص، وغيره ويجاب بأن النظر للغالب، والمسؤول عنه بالهمزة أو بغيرها هو ما يليها أو يلي غيرها من أخواتها كالفعل والفاعل والمفعول، فالفعل كقولك: " أضربت زيدا " إذا كان الشك في نفس الضرب الصادر من المخاطب الواقع على<< زيد>> وأردت أن تعلم وجوده، لا إذا حصل العلم به بلا تعيين وأردت تعيينه وهي لطلب التصديق. ويحتمل أن تكون لطلب تصور المسند بأن تعلم أنه قد تعلق فعل من المخاطب ب<<زيد>>، لكن لا تعرف أنه ضرب أو إكرام. ويحتمل أن يكون لطلب تصور المسند إليه، قال [ السبكي ] في عروس الأفراح (¬1) : إذا قلت : " أقام زيد " احتمل أن يكون لطلب التصديق ، وأن يكون لطلب تصور المسند ، وأن يكون لطلب تصور المسند إليه ؛ لأن ذلك قد يصدر من متردد في وقوع " قيام زيد " ومن جازم بوقوع قيامه شاك في المسند إليه، ومن جازم بوقوع فعل من <<زيد>> شاك أنه القيام أو غيره ، فالمعنى على الأول " أقام أم لا " ، وعلى الثاني " أقام زيد أم عمرو "، وعلى الثالث " أقام زيد أم قعد " وكذا " أزيد قائم " * و" أزيد في الدار أو المسجد " ، فالمراد التصديق، و<<الدار>> و<<المسجد>> كالفضلة* (¬2) ، غير أن الظاهر أن الاستفهام عن التصديق لأن النسبة الجديرة بالاستفهام، ولذلك كان إيلاء الفعل همزة الاستفهام، وتأخير الاسم أولى من العكس . قال سيبويه : التقديم في نحو " أزيدا لقيت أم عمرا " أحسن ، وأنك لو أخرت فقلت : " ألقيت زيدا أم عمرا " لكان جائزا حسنا . ونحوه في (مقرب ) ابن عصفور (¬3) ،

Halaman 466