الحجّة الثّانية: هو أن نقول لهم: أتقولون إن اللاهوت اتّحد بالناسوت حقيقة أو مجازًا؟ !.

فإن قالوا: إن ذلك [تجوز وتوسع] ١ أبطلوا وتجوزوا بإطلاق ما لم يجز إطلاقه على القديم سبحانه٢.

وإن قالوا: إنه اتّحد به حقيقة لزمهم أن تكون مشيئتهما٣ واحد؛ لأن الواحد لا تكون له إلاّ مشيئة واحدة، إذ لو كان للواحد مشيئتان للزم إما أن يكونا متماثلتين أو مختلفتين، فإن كانتا / (٢/٢١/أ) متماثلتين فإحداهما مغنية عن الأخرى، وإن كانتا مختلفتين تناقضت أحكامهما وامتنع حصول مرادهما.

فثبت أنه لا بدّ من إبطال إحدى٤ المشيئتين إن كان الاتّحاد حقيقة، أو إبطال الاتّحاد جملة أن يثبت المشيئتان.

الحجّة الثّالثة: على الروم أصحاب الجوهرين و[الأقنوم] الواحد، هو أن نقول: إن قلتم: إن [الأقنومين]- أعني: [أقنوم] الأزلي [وأقنوم] الإنسان - قد صارا٥ واحدًا، فالجوهران أيضًا قد صارا واحدًا، والقول [بصيرورة] ٦ الجوهرين واحدًا باطل، والقول بالأقنوم الواحد باطل.

الحجّة الرّابعة: هذا المذهب فيه قباحة، وذلك أن صيرورة جوهرين مختلفي الطباع شخصًا واحدًا [أقنومًا] لا يبوء به عاقل، إذ يلزم عليه أن يشار إلى المسيح بأنه قديم محدث إشارة واحدة.

١ في ص (تجوزا وتوسعا) والصواب ما أثبتّه.

٢ في م: زاد: (وتعالى) .

٣ في م: مشيئتها.

٤ في ص (أحد) والتصويب من نسخة (م) .

٥ في م: صار.

٦ في ص، م: (بضرورة)، ولعله خطأ من الناسخ. والتصويب من المحقِّق لموافقته سياق الجملة. والله أعلم.