أي بالغ عاقل سرق عشرة دراهم أو ما تكون قيمته عشرة دراهم وأخرجه من الحرز وجب عليه القطع، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه، قال الشافعي: يقطع في ربع دينار ولا يقطع في أقل منه، وعن قوم في ثلاثة دراهم، وعن أحمد بن عيسى في ربع دينار، وحكى عن قوم القطع فيما قل وكثر، أما القول بإيجاب القطع في القليل والكثير فهو محكي عن الحسن البصري والخلاف فيه منقوض لا يعرف به قائلا والذي نجح القائل به والشافعي ما روي عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: <لا قطع فيما دون عشرة دراهم> وقد كثرت الأخبار في ذكر قيمة المخن فمنها ما روي عن عامر بن سعد، عن أبيه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: <لا تقطع يد السارق إلا في ثمن المخن فما فوقه>، وعن عطاء، عن أيمن الحبشي، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: <أدنى ما يقطع فيه السارق ثمن مخن>، وعن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: <لا تقطع يد السارق في دون ثمن مخن>، وكل ذلك يبين أنه لا بد فيه من المقدار وسقط قول من أوجب القطع في القليل والكثير، فأما ما يدل على أنه لا يقطع يما دون عشرة دراهم فحديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وحديث زفر، عن عبد الله، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وحديث زيد، عن أبيه، عن جده، عن علي عليهم السلام، ويدل على ذلك أنهم اختلفوا في قيمة المخن، فمنهم من قال: قيمته ثلاثة دراهم، وهو قول ابن عمر، قال: قطع رسول الله صلى الله عليه وآله في مخن قيمته ثلاثة دراهم، وبه احتج من قال: يقطع في ثلاثة دراهم، وهذا لا دليل فيه؛ لأنه تقويم ابن عمر، وقد خولف فيه ولم يسنده إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وروي عن ابن عباس، قال: كان قيمة المخن الذي قطع فيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عشرة دراهم، وروي عن عمر بن شعيب، عن أبيه، عن جده مثله، وعن أيمن الحبشي، قال: كان يقوم المخن يومئذ دينار، وروى محمد بن منصور بإسناده عن الحكم، عن أبي جعفر، قال: قيمة المخن الذي يقطع فيه دينار، وعن أم أيمن قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا تقطع يد السارق إلا في جحفة وقومت يؤمئذ على عهد رسول الله صلى الله عليه وىله وسلم دينارا أو عشرة دراهم، وذكر الجصاص أنه روى عن أنس وعروة والزهري أن قيمته خمسة دراهم، وعن عائشة أن يمة المخن ربعدينار، فلما ثبت أنهم اختلفوا في ثمن المخن كان ذلك الإختلاف أحوال المخان؛ إذ فيها الأعلى والأوسط والأدنى لاختلاف اجتهادهم، فكان تقويمه بعشرة دراهم إذ لا تعلق القطع به على اليقين على أنه قد ثبت بما أجمعوا عليه أن القطع لا يكون إلا في مقدار من المال والتقدير له أحد الطريقين إما الإجماع وإما النص ما وجدا ووجدنا النص قد اختلف فيه؛ لأنه روي عن عائشة بألفاظ مختلفة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن السارق يقطع في ربع دينار على أن ما روي عنها يحتمل أن يكون قالت بتقويمها وعرفت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أوجب القطع في المخن وقومت هي المخن؛ لأن كثيرا من الأخبار جاءت منوقوفة عليها غير مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وروي أن يحيى بن سعيد كان يرفع حتى قال له عبد الرحمن بن القاسم أنها لم تكن ترفعه فترك يحيى الرفع بعد ذلك على أنه إن صح ذلك فأكثر ما فيه يعارض ما رويناه من النص عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو حديث عمرو وحديث ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيعدل عنه إلى الإتفاق وهو القطع في عشرة ويؤكد به ما رويناه من النص على أن دون العشرة قد حصل فيه الإشتباه، فوجب ألا نقيم به الحد لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: <ادرؤا الحدود بالشبهات>.

Halaman 197