مسألة قال: ولا يجوز قبول شهادة القاذف بعد ما حد أو لزمه الحد إلاأن يتوب من قذفه، وذلك لقول الله عز وجل: {ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك}، وبه قال: ولست أحفظ فيه خلافا بين أهل اليبت، قال أبو حنيفة وأصحابه: لا تقبل شهادته ابدا تاب أو لم يتب، فظاهر الآية يدلعلى صحة ما ذهبنا إليه؛ لأن من حكم الإستثناء يصح رجوعه إلى جميع ما تقدم، فإذا صح رجوعه إلى الجميع وجب ذلك ولم يجز تخصيص بواحدة منه دون غيره إلا بالدلالة، ألا ترى أن الشرط يجب أن يرجع إلى جميع ما تقدم؛ لأن قائلا لو قال: علي صدقة درهم وصيام يوم وإطعام مسكين إن دخلت الدار، كان ذلك راجعا إلى الجميع، فكذلك الإستثناء؛ لأن صحة رجوع كلواحد منهما إلى الجميع على سواء.

فإنقيل:قول الله تعالى:{ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا} يدلعلى ما قلناه، وإلا لم يكن لذكر التأبيد معنى؛ لأن المنع من قبول شهادتهم قد علم بقوله: {ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا} فلا بد من أن يكون لذكر التأبيد فائدة أخرى.

قيل له: ذكرالتأبيد يدخل في الكلام للتأكيد، لا لأن يفيده فائدة أكثر من التأكيد، ألا ترى أن الله تعالى قال: {ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا} ولم نستفد {ومن يتعد حدود الله ندخله نارا خالدا فيها}، وقال تعالى في موضع آخر: {ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا} فلم نستفد بإحدى الآيتين إلا ما استفدناه بالأحرى ولميكن لذكر التأبيد فائدة أكثر من التأكيد، فكذلك في آية القاذفين.

Halaman 170