مسألة قال: ولو أن امرأة قامت عليها الشهادة بالزنا، وأقيم عليها الحد ثم شهد نسوة أنها رتقا لم يكن على الإمام ولا على الشهود شيء، وذلك أن الأموال لا تضمن بشهادة النساء وحدهن، وأما الحدود فلا تقبل فيها شهادة النساء أصلا ولو لزم الشهود شيئا لكان هو الأرش أو حد القاذف وأيضا لا يجب أن ينقض حكم قد أمضي بشهادة لشهادة مثلها، كما أن الحكم إذا مضى بشيء من الاجتهاد مل ينقض باجتهاد مثله هذا لو تساوت الشهادتان، فكيف وقد بينا أن هذه الشهادة الأخيرة لا تقع موقعها، قال: وإن شهد نسوة بذلك قبل إقامة الحد سقط عن الشهود عليها أيضا الحد، وذلك أن شهادتهن وإن لم توجب حد القذف على الشهود فأقل ما فيها أن تصير شبهة في درء الحد عن التي قامت عليها الشاهدة بالزنا فسقط عنها الحد، وروى محمد بن منصور بإسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن علي عليهم السلام أنه أتى بامرأة بكر زعموا أنها زنت فأمر النساء فنظرت إليها قلنا هي عذراء، فقال علي عليه السلام: ما كنت لأضرب من عليها خاتم الله، وكان يجيز شهادة النساء في مثل هذا فأجاز شهادتهن لإسقاط الحد ووجهه أنه جعلها شبهة في الحديث.

Halaman 160