فصل كلامه في الأحكام يقتضي أن الشهود لو حضروا الحاكم مفترقين بطلت شهادتهم وبه قال الشافعي: وقال أبو حنيفة إن حضروا مفترقين بطلت شهادتهم وكانوا قذفه، ويدل على صحة قولنا قول الله تعالى: {فاستشهدوا عليهن أربعة منكم}، وقال: {والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء}، فعلق الحكم على عدد الشهود ولم يشترط فيه الاجتماع ولا الافتراق فعلى أي وجه حضروا وأدوا الشهادة تكون شهادتهم ثابتة، وروي أن هلال بن أمية لما رمى زوجته بالزنا، قال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: <ائتني بأربعة يشهدون وإلا فحد في ظهرك> ولم يشترط أن يكونوا مجتمعين وأيضا لا خلاف بيننا وبينهم أنهم إذا اجتمعوا عند الحاكم، ثم شهدوا مفترقين؛ لأن شهادة الأربعة قد تمت، وأيضا سائر الشهادات لا فرق بين اجتماع الشهود عليها أو افتراقهم إذا تم العدد، فكذلك شهود الزنا إذا تم العدد، إن قالوا: إذا جاء واحدا في الشهادة على أنا لا نسلم لهم أنهم يصيرون قذفه بعد أن تم الشهادة أربع.

فإن قيل: لو جاز انتظار الواحد بعد الواحد لم يجب إقامة حد القاذف على الشاهدين أو الثلاثة لجواز أن يجيء من تتم بهم الشهادة.

قيل له: هذا يلزمكم فيما لتزمتموه؛ لأنه كان يجب ألا يقام الحد لجواز أن لا يحضروا أربعة مجتمعين.

Halaman 158