مسألة قال: وإن رجع بعد أن أقيم الحد على المشهود عليه لزمه بقسط شهادته من أرش الضرب وإن كان رجما لزمه من الدية بقسطها وهو الربع، فإن كان جلد ورجم في دفعة فالواجب أن يضمن ربع الدية؛ لأن الأرش يدخل في الدية، وبه قال أبو يوسف ومحمد، وقال أبو حنيفة: لا أرش عليه ولا دية، والدليل على ما قلناه أنه أقر بإتلاف العضو والنفس، فوجب أن يضمن؛ لأن ما فعله الإمام بشهادته في حكم ما فعله دليله لو شهد بمال فحكم بشهادته وسلم المال إلى المدعي ثم رجع أنها يضمن؛ لأنه أقر بإتلاف ما تلف بشهادته، ويدل على ذلك ما رواه زيد، عن أبيه، عن جده، عن علي عليهما السلام أن شاهدين شهدا عنده على رجل أنه سرق فقطع يده ثم جاء بالآخر فقالا: يا أمير المؤمنين غلطنا هذا الذي سرق، والأول بريء، فقال عليه السلام عليكما دية الأول ولا أصدقكما على هذا الآخر، ولو أعلم أنكما تعمدتما قطع يديه لقطعت أيديكما ولم يرو عن غيره من الصحابة خلاف فجرى مجرى أجملهم على أن قوله عندنا حجة.

مسألة

قال: وإن ادعى الراجع خطأ كان ذلك عالته، وإن ادعى التعمد قتله به، وذلك أن الخطأ في الجناية على بني آدم يلزم العاقلة لا خلاف فيه.

فإن قيل: فقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: <لا تعقل العاقلة عمدا إلى قوله: <ولا اعترافا، وهذا أقرب بالخطأ، فيجب أن لا يلزم العاقلة.

Halaman 155