قيل: هذا لا يدل على أن التعزير غير واجب بل يدل على أنه يجوز فيه العفو، ألا ترى أن الحقوق الواجبة يصح فيها العفو كالقصاص والديون وما أشبهها وجواز العفو في الشيء لا يدل على أنه لم يكن واجبا في الأصل، فأما إذا أخطأ الإمام فالدية أن بلغ ذلك القتل والأرش إن لم يبلغ القتل يجب أن تكون في بيت المال عند أبي حنيفة مثل قولنا: وهو أحد قولي الشافعي وقوله الثاني أنه على عاقلة الإمام ووجه ما ذهبنا إليه من أنه يجب في بيت المال أن المسلمين له كالعاقلة فيما يتعلق بالدين والمصالح والأمور التي تعلق بالإمامة؛ لأنه هو على النصرة والإمام ينضر المسلمون في هذا الوجوه كنضرة العاقلة وهو عليهم يعتمد وإليهم يلتجئ وهم عليه يعتمدون وإليه يلتجئون في الأحول التي ذكرناها، فصاروا له في حكم العاقلة فوجب أن يكون خطأه فيما يتعلق بإقامة ماله نصب من الإصلاح والحدود وما جرى مجرى ذلك يكون في بيت مال المسلمين لما بيناه، وما روي أن عمر جعل ما لزمه الدية على عاقلته، فيجوز أن يكون رأيا رآه، ولا ننكر أن هذا مما للرأي والإجهاد فيه مشرح، وإن كان الأصح عندما ما ذكرناه، ولعله فعل ذلك؛ لأنه الحدود، ولأنا قد بينا أنها لم تكن واجبة قبل ولاية الإمام، فلا تجب بولاية الإمام، وإذا لم تجب لم يجز له أن يستوفيها.

Halaman 123