فإن قيل: قد أخذ ذلك بشيئين أحدهما من النذر والآخر من اليمين فليس من قصره على أحدهما بأولى ممن قصره على الآخر فوجب أن يخيره بينهما بين أن يجعله نذرا اقتضاء وبين أن يجعله يمينا فيكفر.

قيل: قولك ليس من قصره على أحدهما بأولى من قصره على الآخر خطأ وذلك أن من قصره على النذر فقد قصره على أمر أجمع المسلمون على صحته؛ لأنه لا خلاف في أنه لو أجراه مجرى النذر ووفا به أجزاه وصح منه ودلت عليه أدلة الأثر والنظر على ما بيناه، وليس كذلك من قصره على اليمين، فإنه يكون قاصرا به على أمر لا دليل عليه، فكيف يستوي حكمهما وأيضا الاحتياط يوجب ما ذهبنا إليه وأيضا الحظر يشهد لنا؛ لأنا نحظر العدول عن الوفاء ويبيحون العدول عنه إلى الكفارة.

مسألة

قال: ولو أن رجلا قال: له علي ثلاثون أو عشرون نذرا أو أقل أو أكثر ولم يسم شيئا معلوما وجب عليه أن يكفر عن كل نذر كفارة يمين وبه قال أبو حنيفة، والأصل فيهما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: <لا نذر في معصية الله وكفارته كفارة يمين فأوجب فيه كفارة يمين؛ لأنه نذر لم يتعلق بالقربة، وروي أيضا عن عقبة بن عامر قال: أشهد أني سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: <من نذر نذرا لم يسمه فعليه كفارة يمين>، وروي عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، رواه محمد بن منصور، وهذا نص فيما قلنا هو أيضا قد أوجب على نفسه لله عز وجل أمرا لم يسمه ولم يقل أحد فيه بشيء سوى كفارة يمين فقلنا به؛ لأنا لو لم نقل به كنا أغلينا الإيجاب وقد حصل.

مسألة

قال القاسم: إذا اجتمع رجلان على قتل رجل خطأ لزم كل واحد منهما كفارة عن نفسه، وذلك أن كل واحد منهما قاتل فالكفارة لزمته لكونه قاتلا.

فإن قيل: فهلا قلتم أن على كل واحد دية كاملة.

Halaman 100