ونكتة الباب أن الغموس لم تلزم فيها الكفارة؛ لأنها وقعت والحالف حانث ولم يصح أن يرى فيها أن يبر أو يحنث، فكل يمين وقعت والحالف حانث يجب أن يكون سبيلها سبيل الغموس في أن لا كفارة فيها ومن حلف أن يقتل ميتا يعلم أنه حين حلف حانث وذلك أنا نعتبر الحنث بالكذب، فكل من حلف على أمر أو خبر عنه من دون اليمين كان كاذبا، فمتى حلف عليه كان حانثا كأن يحلف أنه يصعد السماء أو يحيى ميتا أو يشرب ماء البحر كله، ألا ترى أنه لو أخبر عن جميع ذلك يكون كاذبا، فإذا حلف عليه يجب أن يكون حانثا ومما يبين أنه حين يحلف يكون حانثا أن من حلف أن يعتق عبده فحنثه عند الموت في آخر جر من الحياة وهي الحالة التي تحقق معها عجزه عن العتق، فإذا كان أمر الحالف معلوما أنه يعجز عن فعله ما حلف عليه كان حانثا فأشبه الغموس وأيضا فإن الله عز وجل قسم الأيمان على ثلاثة فجعل منها قسما هو اللغو الذي لا يؤاخذ به وجعل منها ما كسبت القلوب إثمها وجعل منها ما عقد من اليمين وجعل الكفارة في قسم واحد وهو ما عقدها وهذه اليمين مما كسبت القلوب إثمها؛ لأنه حلف حين حلف مع علمه بأنه كاذب فلم يجب أن يدخل فيما عقدنا من الأيمان؛ لأنه لا يصح منا حفظها، قال الشافعي مثل قول أبي حنيفة فينم حلف أن يصعد السماء أو ما جرى مجراه أنه يحنث وتلزمه فيه الكفارة بناء على إجابة الكفارة في الغموس، وإذا بينا فيما بعد أنه لا كفارة في الغموس بأنه لا كفارة في هذه الأيمان إذ لا فرق بينه وبين الغموس، فأما ما قال القاسم من أن من حلف أن يزن الفيل فلا شيء عليه، فإنما يريد نفي الكفارة وإلا فالإثم لا زم له لاشك فيه؛ لأنه حلف بالكذب كمن حلف الغموس والذي يجب في هذا أن ينظر فيه فإن كان وزن الفيل مما يتعذر على القطع حتى يكون بمنزلة شرب الواحد ماء البحر أجمع أو صعوده السماء فما قاله صحيح لا كفارة فيه للوجه الذي بيناه فإن كان مما يجوز التوصل إليه بإنفاق الأموال العظيمة، فيجب أن تلزم فيه الكفارة إذا مضى الوقت الذي حلف عليه ورأى القاسم عليه السلام أن ذلك مما يتعذر ولا يصح فعله منا على ما نحن عليه من مقدار قوانا وآلاتنا، فلذلك أسقط الكفارة وليس ما رآن من ذلك ببعيد.

فصل

قال أبو حنيفة ومحمد فيمن حلف ألا يكلم فلانا حتى يأذن زيد فمات زيد قبل أن يأذن أن يمينه قد سقطت، وله أن يكلمه، قال أبو يوسف: صارت يمينه مطلقة ويحنث متى كله والأقرب على مذهب يحيى بن الحسين عليه السلام أن اليمين تسقط كما قال أبو حنيفة ومحمد، والوجه الذي اعتمد أصحابه أن هذه يمين مؤقتة؛ لأن حتى توفيت فتعلق انعقادها بآخر الوقت، فإذا أوجد آخر وقت وهو عند موت زيد واستحال وجود الإذن سقطت اليمين وهذا يضعف جدا؛ لأنه علق به يمينه على شرط، فإذا استحال حصول الشرط استحال أن يبر ووجب أن يحنث، كما أنه لو حلف أن لا يكلم زيدا حتى يسيب الغراب أو يبيض القار حنث متى كلمه والصحيح عندي في هذا أن يقال: إن العرف في الأيمان بمنزلة النطق، والعرف أن الإنسان إذا قال: لا أكلم حتى يأذن لي زيد إنما يريد ما دام زيد حيا يصح منه الأذن أو ترجى صحته إن عرضت حالة منعت منه، فكأنه لا قال: لا أكلمه حتى يأذن لي زيد ما دام على هذه الصفة وإن لم ينطق به فإذا زالت الصفة سقطت اليمين وهذا الوجه يمكن أن يقال: ومن حلف أن يقتل فلانا وفلان ميت وهو لا يعلم بموته.

مسألة

قال: وإذا ردد أيمان عدة في شيء واحد ثم حنث لم تلزمه إلا كفارة واحدة، وهو قول القاسم عليه السلام ، قال أبو حنيفة يكفر بعدد الأيمان وأظنه قول الشافعي، والدليل على ما ذهبنا إليه قول الله تعلى بعد انقطاع ذكر الكفارة {ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم} فجعل بظاهر الآية الكفارة الواحد كفارة الأيمان عدة.

Halaman 93