مسألة قال: وإن كان المكاتب أو المكاتبة كاتب عن نفسه وأولاده جاز ذلك فإن أدى ما كوتب عليه عتق وعتقوا وإن عجز استرق واسترقوا، وذلك لقول الله عز وجل: {فكاتبوهم} ولم يقل كل واحد منهم عن نفسه فاقتضى ظاهره جواز الكتابة عن نفسه وعن غيره وأيضا الكتابة عقد معاوضه كالبيع فكما جاز أن يعقد الشراء على الأولاد جاز أن يعقد الكتابة وتشهد له الإجازة، فإن أدى الكتابة عن نفسه وعن غيره عتق وعتقوا؛ لأنه بمنزلة المشتري إذا أوفى الثمن استحق قبض السلعة، ولأن الأب وجب عتقه لأدائه مال كتابة انعقدت عليه، فكذلك الأولاد لهذه العلة وإن عجز استرق واسترقوا؛ لأن العجز يوجب فسخ الكتابة وفسخ الكتابة يوجب كونهم أرقاء كما كانوا قبل الكتابة.

مسألة

قال: ولو أن مكاتبا اشترى أم ولده مع الولد أو أولدها بعد ذلك، ثم مات وقد بقي عليه بعض الكتابة كانت الأمة وولدها منه بمنزلته، فإن أدى هي أو بعض أولادها ما بقي من كتابته عتقت وعتقوا وإن عجزوا رد في الق ولا يسترقوا إلا بالعجز عن الإيفاء.

واعلم أن المكاتب إذا اشترى أمه لم يكن له وطؤها؛ لأن المكاتب لم يثبت له الملك بعد، وإنما يثبت حق الملك ولا يحل الوطء إلا في ملك، وتصحيح المسالة قد مضى في كتاب النكاح وهو أن يكون المكاتب قبل كتابته تزوج بأمه ثم اشتراها بعد الكتابة فله أن يطأها بالنكاح المتقدم؛ لأن الملك لما لم يستقر لم يبطل النكاح، فهذا تفسير قوله أولدها بعد الشراء.

Halaman 40