فإن قيل: الوصية لما كانت تبرعا احتاجت إلى شيء سوى القول، فهكذ الهبة.

قيل له: الوصية صحت بغير القبض، فكذلك الهبة، ومعنى قولهم لا يصح الوصية، أي لا يصح التمليك بها بمجرد القول، على أن الصدقة قد تكون غير تبرع، فأنتم لم تفصلوا بينها وبين ما كاان تبرعا، في إيجاب االقبض، فبان أن هذه العلة لا معنى لها، فأما القبول فلا خلاف في وجوبه، والعقود لا تتم إلا بالقبول والإجيجاب وابطال أصحابنا الهبة إذا لم تقبل يدل على أنهم يراعون المجلس، لأن المجلس لو لم يراع فيه لم تبطل إلى أن يقع االفسخ.

ووجهه أنه عقد تمليك مفتقر إلى الإيجاب والقبول فوجب أن يراعى في صحته المجلس دليله سائر العقود.

قال: ولا فصل بين أن يكون الموهوب معلوما بنفسه، أو محدودا، وهذا يريد به العقار، لأنها يصح بيعها إذا كانت معلومة بعينها، أو بحدودها، وكذلك الهبة، وإنما االغرض صحة تمييزها عما سواها، وذلك يصح، إذا علمت بعينها، أو بحدودها، فأما ما يتأتى فيه النقل فيجب أن يكون معلوما بعينه، لأنه لا يعرف بذكر الحدود إذ لا حدود له.

مسألة:

قال: ولو أن رجلا وهب شيئا لمملوك غيره فقبله المملوك جازت الهبة، وكان الشيء ملكا لمالك العبد، وإن أبى العبد قبوله بطلت الهبة، ولا معتبر بقبول سيد العبد.

حكى أبو الحسن الكرخي هذا القول مطلقا، ولم يحك فيه خلافا، فلا أدري أهو قول جميعهم، أم فيه خلاف.

ووجهه ان الموهوب له هو العبد، وإن أبى العبد قبوله بطلت الهبة فيجب أن يكون الإيجاب والقبول من جهته، وإن كان الملك ينتقل إلى سيده فكذلك الهبة، وهذا كالوكيل، يجب أن يكون الإيجاب والقبول إليه، وإن كان الملك يصير للموكل، والعلة في الجميع أن التصرف للمعقود عليه وإن كان عن غيره.

قال: وكذلك إن أوصى لعبد غيره بوصية فقبلها العبد صحت الوصية، وكان الشيء لمالك العبد، وإن لم يقبلها بطلت، ووجه هذه ما مضى في الأولى.

مسألة:

Halaman 348