قال: ولو أن رجلا غصب عبدا، ورهنه رجلا، وجاء صاحب العبد قضي له بعبده، وطالب المرتهن الراهن بحقه، فإن جاء صاحب العبد وقد تلف العبد في يد المرتهن، وهو لا يعلم أنه غصب قضى لصاحب العبد على الغاصب بقيمة عبده، وقضي للمرتهن بدينه على الراهن الغاصب لا خلاف انه يقضى لصاحب العبد بعبده، لأنه غصب عليه، وللمرتهن أن يطالب الراهن بحقه، لأن الرهن لم يكن رهنا، وقد أخرج بحق واجبن فإن تلف العبد في يد المرتهن وهو لا يعلم انه غصب قضى لصاحب العبد على الغاصب لقيمة عبده لا خلاف فيه كما يقضى عليه بسائر الغصوب التالفةن ولصاحب العبد إن شاء ان يطالب المرتهن الذي تلف العبد في يده ويرجع هو بقيمته على الراهن، لأنه مغرور وكونه مغرورا مما يجب ان ينظر فيه فضل نظر، ولم يذكره يحيى عليه السلام إذا كانت القيمة تلزم الغاصب على الأحوال كلها، ويق ضى للمرتهن بدينه على الغاصب، لأن التالف لم يكن رهنا صحيحا فلم يجب ان يضمنه المرتهن.

قال: ولو كانت المسألة بحالها، وكان قد علم المرتهن أن الرهن غصب كان المستحق بالخيار إن شاء طالب بقيمة العبد الغاصب الراهن، وإن شاء طالب بها المرتهن فإن طالب الراهن والمرتهن رجع المرتهن بدينه على الغاصب الراهن تخريجا.

ووجهه أن الراهن والمرتهن غاصبان جميعا فلصاحب العبد مطالبة من شاء منهما، وأيهما طالب كان حق المرتهن من الدين ثابتا على الراهن لفساد الرهن، ولأن تلف الرهن الفاسد لا يوجب الضمان.

مسألة:

Halaman 313