وكذلك إن قيل: لعل الرجل كان معسرا لم يكن يملك شيئا غير الرهن فلما تلف قال: ذهب حقك، أي لا تصل إليه؟

قيل له: وهذا أيضا مجاز، لأن حقه ثابت عنده، وإنما منع الإعسار من الإستيفاء، فلما كان الأمر في هذين السؤالين على ما بيناه ثبت أن الصحيح ما ذهبنا إليه من ذهاب حقه من الدين، إذ هو الحقيقة، وخطابه صلى الله عليه وآله وسلم محمول على الحقيقة دون المجاز، فصح ما ذهبنا إليه، ويدل على ذلك أيضا قوله: (لا يغلق الرهن لصاحبه غنمه، وعليه غرمه)، والغلق الهلاك عند اهل اللغة. قال كثير:

... غمر الرداء إذا تبسم ضاحكا ... ... ... غلقت لضحكته رقاب المال

أي هلكت، فأخبر صلى الله عليه وآله وسلم أنها لا تهلك، ولا يخلو المراد من أن يكون لا تهلك عينا أو حكما، ومعلوم أنه لم يرد به أن عينه لا تهلك، فيجبأن يكون المراد به لا تهلك حكما، ولا وجه لذلك غير ضمان قيمته.

فإن قيل: إنه صلى الله عليه وآله وسلم أراد إبطال حكم كان في الجاهلية، وهو ان الراهن ككان يقول إن لو أوفك حقك إلى يوم كذا فالرهن لك.

قيل له: وهذا التأويل تابع تأويلنا فنقول بهما جميعا.

فإن قيل: فقد قال صلى الله عليه وآله وسلم: (له غنمه وعليه غرمه)؟

قيل له: ككذلك نقول: إن النماء والفوائد تكون له ملكا، وإن كان رهنا وما يغرم عليه من المؤن يككون من مال الراهن، ونقول أيضا: إنه إن نقص الرهن عن ادين كان غرمه على الراهن أي عليه أن يجبر النقصان عن الدين بالإيفاء، فإن كان زائدا على الدين رجع به على المرتهن، فيكون غنمه له، وغرمه عليه، وهذا أحد ما يستدل به على أنهما يترادان الفضل، ونقول إن الغنم مأخوذ من الغنيمة فما زاد من الرهن على الدين فهو غنم للرهن.

فإنت قيل: روي أنه قال: (الرهن من الراهن)، ولا يجوز أن يككون المراد به انه ملك له لأنه مستفاد بالإجماع فيجبأن يكوه المراد تلفه من الراهن أي من عنده.

Halaman 302