قال: وما ينفقه المضارب على التجارة فهو من الربح، وإن لم يكن ربح كان من أصل المال وما ينفقه على نفسه من ماله ما دام مقيما، فإن سافر بالماال كانت نفقته من المال، وبه قال أبو حنيفة وأصحااب الشافعي جعلوا نفقته إذا سافر على قولين، قلنا أنه ما أقام فنفقته على نفسه من ماله، لأنه لا خلاف فيه، ولأنه لم يكن مقيما بسبب االمضاربة والتجارة بل الأص الإقامة، فأما إذا سافر فنفقته من المال نه سافر تجارة فما يزمه من امؤنة في انفقة، يجري مجرى سائر مؤن اتجارة، كاكرى حم الملتااع، ولملن يحمل التاع، والموضع الذي يوضع فيه، وما جرى مجراه، فإن قيل: هذا يؤدي إلى زيادة العامل لشيء من االربح، وهذا فاسد قيل له: نحن لا نجعل ذلك من الربح وإنم نجعه من املال لأنه يجري مجرى سائر المؤن التي يحتاج إيهاا الماا، وحكي عن بعض العلماء أن له أن ينفق من الماال القدر الزاائد على نفقته في الحضر، وليس ذلك ببعيد، وأظنه عن بعض أصحاب اللشاافعي.

مسألة:

قال: ولو كان المضارب اشترى سلعة قبل أخذ مال المضاربة، أو بعد قبضه يعني مال المضاربة، لم يجز أن يدخله في المضاربة، ووجهه أن المضارب إذا اشتراه على ما بيناه كان ذلك له، ولم يكن لصاحب المال، ولا يجوز أن يدخل في المضاربة، مالم يكن ملكا لصاحب المال، لأن من شرط المضاربة ان يكون المال لرب المال، دون المضارب.

مسألة:

Halaman 269