والتصديق والتكذيب إخباران عن الصدق والكذب، فتعريفه بهما يوجب الدور (١).
واعترض على الأول بوجوه:
أ - "أو" للترديد المنافى للتعريف (٢) وإسقاطه يوجب كون الخبر الواحد صدقًا وكذبًا.
ب- خبر الله تعالى لا يكون كذبًا.
ب- قولنا: محمدُ ومسيلمة كاذبان خبر ليس بصدقٍ ولا كذب.
والجواب عن:
أ، ب- أن المراد دخول أحدهما.
ب- أنَّه خبران أحدهما: صادق. والآخر: كاذب. أو خبر واحد كاذب.
وقال أبو الحسين البصري: (إنه كلام واحد (٣) يفيد بنفسه إضافة أمرٍ الى أمرٍ بنفي أو إثبات).
وقولنا: (بنفسه) احتراز عن إفادة الأمر وجوب الفعل، فإنها تابعة لاستدعاء الفعل، وهذا باطل إذ عنده وجود الشيء عين ماهيته. فقولنا السواد موجود خبر مع عدم إضافة أمرٍ الى أمرٍ آخر. وأنه إن لم يقل آخر لكن الإضافة تشعر به.
وأيضًا قولنا: الحيوان الناطق يفيد إضافة أمرٍ الى آخر وليس خبرًا. ولو زيد فيه بحيث يتم الكلام معه. قلنا: إن عني بتمام الكلام إفادته لمفهومه، فالنعت كذلك. وإن عني به إفادته لتمام الخبر لزم الدور.
ولقائلٍ أن يقول (٤): نعني بتمام الكلام صحّة السكوت عليه.
(١) دفع التستري هذا الدور بأن حقيقة الخبر معلومة بالضرورة، لكن من لم يعلم الاسم الموضوع لها عرف بما ذكره فهو تعريف للاسم ولا دور.
(٢) في "هـ" الترديد ينافي التحريف.
(٣) سقط من (أ، د) واحد.
(٤) خلاصة اعتراض القاضي الأرموي ﵀ أن المراد بتمام الكلام صحة السكوت عليه، =