ب- دمج القاضي الأرموي ﵀ مسألتين مشهورتين في مسألة واحدة وهما: الأولى: هل الأمر يفيد التكرار أم المرة الواحدة. الثانية: هل الأمر على الفور أم على التراخي (١). والذي دفع القاضي الأرموي ﵀ لدمج المسألتين كما يبدو والله أعلم - أن الرأي المختار في المسألتين كان واحدًا، وهو أنهما يدلّان على القدر المشترك ولهذا كانت معظم الأدلة متحدة، فحدث بذلك تشويش وخاصة في الاستدلال، لأن كل مسألة انفردت ببعض الأدلة، ولم أرَ في الكتب الأُصولية التي نظرتها أن أحدًا جعلهما مسألةً واحدةً. ثانيًا: نقل القاضي الأرموي ﵀ عن الإِمام الغزالي تبعًا للإِمام الرازي في المحصول أربعة أوجه، للتفريق بين الحقيقة والمجاز فقال: (أ- اطراد الحقيقة: فلا يقال واسأل البساط وهو ضعيف) (٢). والناظر في هذا الوجه لا يفهم منه شيئًا إلا بعد الرجوع للمحصول أو المستصفى ليعرف المراد، ومراده أن الطريق الأول من طريق التفريق بين الحقيقة والمجاز، أن الحقيقة مطّردة والمجاز غير مطّرد. فلا يقال: واسأل البساط إلحاقًا لقوله تعالى: ﴿وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ﴾ وضعَّف هذا الطريق الإِمام الرازي في المحصول، وتابعه القاضي سراج الدين الأرموي بقوله: (وهو ضعيف) والضمير (هو) راجع للتفريق، والتفريق لم يتقدم وهذا يرد على ما يرد عليه في اللغة.

(١) الجزء التحقيقي من هذا الكتاب ص ١/ ٢٨٧. (٢) الجزء التحقيقي من هذا الكتاب ص ١/ ٢٤٠.