عند الكلام عليه ما ليس منه (١)، واعتقد أنه في نص الحديث على ما سيأتي ذكره في موضعه، ويأتي في الكتاب بحول الله تبيين (٢) ما عسى أن يرد عليه أو على أبي محمد بن حزم، إذا دعت إلى ذلك داعية، فإن كلامنا في هذا الكتاب إنما هو مع هذين الرجلين، أحدهما بالاختراع والتأليف، والثاني بالاستحسان والتصويب.
فعلى الحقيقة إذا رددنا على الحميدي في شيء ما تطرق ذلك إلى الرد على أبي محمد بن حزم، هذا إذا لم يوجد لأبي محمد فيه كلام.
وأما ما نص عليه فسيكون الرد على الحميدي فيه بحكم التبع، لأن ابن حزم من أهل النظر في الجملة، وأما الحميدي فإنما هو من أصحاب الحديث، وإن كان من أهل التحذق فيهم.
ثم إنا لما فرغنا من التكلم مع الحميدي فيما تضمنه كتابه، أردفنا عليه قسمين، لم يلم بذكرهما ويحسن التنبيه (٣) عليهما والكلام فيهما:
القسم الأول: حكم المجانين وأهل الفترة ومن لم تبلغه الدعوة، وهؤلاء وإن لم تكن لهم موازنة في الجملة فلابد من حشرهم يوم القيامة، (ق.٣.ب) ولابد لهم من حكم فيه، ومن هذا القسم (هم) (٤) الأطفال بجملتهم، أعني أولاد المسلمين وأولاد المشركين.