وقت كذا فدعواي باطلة، أو دعوى خصمي حق فهذا [كله (١)] لا يلزم ولا أعلم فيه خلافًا فينبغي أن يحكم ببطلانه، ولو حكم به حاكم إلا ان يوجد قول باللزوم فيه، وقد كثر الحكم به من جهلة قضاء المالكية فينبغي التنبيه له، وأما إذا إلتزم المدعي عليه [للمدعي] (٢) أنه إن ام يوفه حقه في وقت كذا فله عليه كذا وكذا فهذا لا يختلف في بطلانه لأنه صريح الربا وسواء كان الشيء الملتزم به من جنس الدين أو غيره وسواء كان شيئًا معينًا أو منفعة وقد رأيت مستندًا بهذه الصفة وحكم به (٣) بعض قضاة المالكية الفضلاء بموجب الإلتزام وما أظن ذلك إلا غفلة [منه (٤)] وأما إذا إلتزم أنه إن لم يوفه حقه في وقت كذا فعليه كذا وكذا لفلان أو صدقة للمساكين فهذا [هو محل الخلاف (٥)] المعقود له هذا الباب فالمشهور أنه لا يقضى به كما تقدم وقال ابن دينار: يقضى به، وأما مسألة المدونة المتقدمة أعني قوله لزوجته إن أخرجتك من الدار فلك ألف فالظاهر أنها من صور هذا الباب ويدخلها الخلاف المذكور وإن لم أر من صرح به فيها [فتأمله] (٦) والله تعالى أعلم. فرع قال في المفيد أيضًا وسئل عن الخصمين يتواعدان إلى الموافاة عند السلطان وهو على بعد منهما فيقول أحدهما أخاف أن تخلفني فيقول إن أخلفتك فكراء الدابة علي ثم يخلفه. قال (٧) لا أرى لك يلزمه (٨). أهـ

(١) ساقطة من الأصل. (٢) ساقطة في م وع. (٣) في م فيه. (٤) ساقطة من الأصل. (٥) ساقطة من الأصل وفي م بإسقاط هو. (٦) ساقطة من الأصل ومن م. (٧) تعليق بهامش النسخ ع يرى لزوم بكراء على المتخلفة ونصه على الخصمين يتواعدان على المواقفه عند السلطان ويتخلف أحدهما إذا كانا على بعد يلزم المتخلف كراء الدابة. (٨) عبارة م فقال أرى ذلك يلزمه وهو تصحيف ظاهر. أنظر مفيد الحكام لابن هشام ورقة ٩ وجه مخطوط بدار الكتب الوطنية بتونس تحت رقم ٣٤٦٢.