ومن مخالفات البخاري ( ج 10 ص 325 ) ما أخرجه عن قيس بن أبي حازم، أن عمرو بن العاص قال: سمعت رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم)جهارا غير سر يقول: « إن آل ابي قال عمرو في كتاب محمد بن جعفر : بياض ليسوا بأوليائي، إنما وليي الله وصالح المؤمنين ».

قوله: « بياض » أي في النسخة بياض عقيب قوله: إن آل أبي، فهنا ترك بياض لم يكتب فيه المضاف إليه بل حذف.

قال ابن حجر في شرحه ( ج 10 ص 351 ): قال ابن التين: حذفت التسمية لئلا يتأذى المسلمون بذلك من أبنائهم، وقال النووي: هذه الكناية من بعض الرواة خشي أن يصرح بالاسم ( أي لو قال: آل أبي طالب مثلا ) فيترتب عليه مفسدة إما في حق نفسه وإما في حق غيره وإما معا....

وبعد هذا نقل ابن حجر الخلاف في المحذوف، ثم قال: قال ابن العربي في سراج المريدين: كان في أصل حديث عمرو بن العاص إن آل أبي طالب فغير آل أبي فلان كذا جزم به. ثم رجح ابن حجر هذا القول وقال: وكأن الحامل لمن أبهم هذا الموضع ظنهم أن ذلك يقتضي نقصا في آل أبي طالب، وليس كما توهموه، كما سأوضحه. ثم تكلم في الموضوع بما لا يفيد عند التحقيق، ثم قال في ( ص 354 ): ولو تفطن من كنى عن أبي طالب لا ستغنى بذلك عما صنع....

قلت: قد حقق أصل الرواية، فأما تأويلها فهو فاسد، لأن رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم)أفصح العرب، لا يأتي بالكلام ناقصا عبارة عن معنى لا يفيده إلا بزيادة في اللفظ، ويترك الزيادة بحيث يوهم المعنى الفاسد، لأن هذه إنما تكون ممن لا يحسن التعبير، ولطول كلامه تركت نقله. والمخالفة من البخاري في رواية هذا الحديث من حيث روايته من طريق قيس ابن أبي حازم، عن عمرو بن العاص، وهو فيما يقوي بدعة النواصب.

Halaman 59