وذلك (١) المعنى الواحد الذي اخْتَلفت (٢) فِيه العباراتُ؛ كمعنَى: "زيدٌ شُجاعٌ"؛ فَإنَّه واحدٌ فِي قَوْلنَا: "زيدٌ كالأسدِ في الشَّجاعةِ"، و"زيدٌ كالأسدِ"؛ بحذفِ وجه الشَّبهِ (٣)، و"زيدٌ أسدٌ" بحذفِ حرفِ التّشبيه -أيضًا-. وتمام الْمُرادِ: كون العبارةِ الدَّالة على ذلك المعنى على ما يَنْبغي من مراتب الجلاءِ؛ وهي (٤) ما يُفيدُه الصَّرفُ عن الحقيقةِ وعن التَّصريح إلى المجازِ والكنايةِ والتَّشبيهِ والاستعارةِ (٥) وغير ذلكَ. وهذَا القدر -أي: تمام ما يُرادُ من العبارةِ- مِمَّا لا اختلافَ في إمكانِ الوقوفِ عليهِ. وعلى الوَجْهِ الذي وَجَّهناه (٦) لا وُرودَ لِمَا يُقالُ: إن الاطِّلاعَ على تمام مُرادِ الله -تعالى- لا يَصِحُّ إذا كان مُمتَنعًا (٧) -كَمَا في

(١) في ب: "ذلك" بحذف الواو. والعطف أَوْلَى. (٢) في أ، ب: "اختلف". (٣) في أ: "التشبيه". (٤) في الأصل: "وهو"، والصّواب من: أ، ب. (٥) جَعَل الكرمانيُّ الاستعارة -في هذه العبارة- قسيمًا للمجازِ. والمَعلُوم من المدرسة السَّكاكيَّة أن الاستعارة قسم من أقسام المجاز وليست قسيمًا له؛ إذ أنَّ المجاز عقليّ ولغوي، واللُّغويّ مجاز مرسل واستعارة. ولعل صاحبنا تسامح في عبارته من أجل التّوضيح فأراد بالمجاز المجاز المرسل الّذي هو قسيم للاستعارة. (٦) أي: إيضاحه المتقدّم لتمام المراد؛ إذ قال: "وتمام المراد ... الوقوف عليه". (٧) هكذا وردت العبارة في الأصل. وفي أ، ب: "إنّ الاطّلاع على تمام مراده إذا كان ممتنعًا"، وزيد في أ: "محالًا".