قلنا : المراد ما شاء من فعله، فيتأول على هذا كما تأول -آي القرآن- وبعد فلا يمكن ادعاء الإجماع فيه مع مخالفة مشايخنا.

فإن قال: إذا نذر طاعة وقال: لله علي عتق عبدي إن شاء الله، أو عبدي حر إن شاء الله لا يعتق، وعلى مذهبكم يجب أن يلزمه لأنه شاءه؟.

قلنا: المراد مشيئة مستقبلة ونحن لا نعلم وجودها، وبعد فإن هذه الكلمة وضعت في الشرع لرفع حكم الكلام لا للشرط، وقد روي عن بعض التابعين أنه يلزمه ذلك.

ويقال لهم: هل يوصف الله سبحانه بالقدرة على أن يريد أكثر مما أراد؟.

فإن قالوا: لا وصفوه بالعجز، ووجب أن لا يوصف بالقدرة على أكثر مما فعله ويفعله في كل حال وأن لا يوصف بالقدرة على خلق من لم يخلق وتكليف غير من كلفه وهذا صريح في التعجيز، وإذا صح في الواحد منا ذلك ولا يصح منه فلا نقص أعظم من ذلك.

فإن قالوا: يوصف، قلنا: فصفة الذات كيف تدخل في المقدور.

ويقال لهم: أيقدر الله تعالى على خلق أكثر مما خلق في كل وقت؟ فلا بد من: بلى.

فيقال لهم: فإذا خلقه لم يخل من وجهين، إما أن يخلقه ولا يريده وفيه بطلان أصلهم، أو بإرادة قديمة أو لذاته وذلك لا يصح؛ لأنا قد قررنا الكلام على أنه لو فعل ما لا يريده لنفسه كيف كان يكون.

ويقال لهم: هل يصح أن يفعل غير ما أراد كونه؟ فإن قالوا: يجوز لزمهم أن يفعل ما لا يريد، وإن قالوا: لا يصح أن يفعل إلا ما أراد وجب أن لا يكون القديم مختارا، ويكون بمنزلة أن لا يصح أن ينفك من الفعل وبمنزلة المدخل فيه، وقد ألزمهم شيخنا أبو علي - رحمه الله - أن لا يصح منه أن يقدم ما يقدر عليه أو يؤخره؛ لأنه إذا كان مريدا لنفسه وأراده في ذلك الوقت وجب أن لا يصح تقديمه وتأخيره، وهذا يوجب كونه في حكم المحمول عليه.

Halaman 126