المشهور. قوله: (وَدُخُولَ مَسْجِدٍ فَلا تَعْتَكِفُ، وَلا تَطُوفُ) أي: ولكونها ممنوعة من ذلك فليس لها أن تعتكف أو تطوف، لأنهما لا يكونان إلا في المساجد. قوله: (وَمَسَّ مُصْحَفٍ) هو أيضًا مما اتفق عليه، والمشهور أنها تقرأ القرآن، ولهذا قال: (لا قِرَاءَةً) أي: فلا تمنع منها في غير المصحف. قوله: (وَالنِّفَاسُ: دَمٌ خَرَجَ لِلْوِلادَةِ وَلَوْ بَيْنَ تَوْأمَيْنِ) الدم كالجنس يشمل جميع ما يرخيه الرحم من الاستحاضة والحيض والنفاس، فبقوله: (خرج للولادة) خرج الأولان. وأشار بقوله: (ولو بين توأمين)، إلى ما إذا ولدت ولدًا وبقي في بطنها آخر فلم تضعه إلا بعد شهرين والدم بها متمادٍ، فإن حكمها في ذلك الدم (١) حكم النفساء (٢)، ولزوجها رجعتها ما لم تضع الولد الآخر، وقاله في المدونة (٣). وقيل: حالها حال الحامل ما لم تضع الثاني (٤). قوله: (وَأَكْثَر سِتُّونَ يَوْمًا) أي: وأكثر دم النفاس ستون يومًا، هكذا قال مالك، وعنه أيضًا: يُسأل النساءُ (٥) عن ذلك (٦). وشهَر بعض الأشياخ الأول، وعليه قول (٧) ابن أبي زيد (٨). قوله: (فَإِنْ تَخَلَّلَهُمَا فَنِفَاسَانِ) فاعل تخلل ضمير يعود على أكثر النفاس، والضمير المثنى عائد على التوأمين؛ أي: فإن ولدت الثاني بعد أن مضى لها من ولادة الأول أكثر النفاس وهو ستون يومًا على ما مر فإنه يحكم لها بأنهما نفاسان. قوله: (وَتَقْطُّعُهُ وَمَنْعُهُ كَالحْيْضِ) يعني: أن حكم النفاس إذا تقطع (٩)

(١) قوله: (الدم) ساقط من (ن ٢). (٢) في (س) و(ن): (النفاس). (٣) انظر: المدونة: ١/ ١٥٤. (٤) زاد بعده في (ن): (أي فتجلس عشرين يوما). (٥) في (س): (الناس). (٦) انظر: المدونة: ١/ ١٥٣. (٧) في (ن) و(ن ٢): (عول). (٨) انظر: النوادر والزيادات: ١/ ١٣٩. (٩) في (ز ١): (انقطع).