وسحنون أكله (١). وقيد الأستاذ (٢) الخلاف بما إذا كان فعل بها ذلك بشيء طرح فيها ونحوه، قال: وأما لو تخللت بنفسها فلا خلاف في جواز أكلها (٣)؛ أي: ولا في طهارتها، فالشيخ ﵀ إنما تكلم على الوجه المختلف فيه، ولهذا قال: (أو خلل)، وبناه (٤) لما لم يُسَمَّ فاعله، ولو أراد الثاني لقال: أو تخلل، والمذهب في الوجهين معًا الطهارة. ولما (٥) فرغ من تعداد الطَّاهر شرع في بيان ما هو نجس: فقال: (وَالنجِسُ مَا اسْتُثني) أي: ما أخرج من (٦) الأمور الطاهرة فيما تقدم، فمن ذلك قوله: (إِلَّا مُحَرَّم الأَكلِ) بعد قوله: (وَمَا ذُكِّيَ وَجُزْؤُهُ) وقد تقدم أن المحقّقين ذهبوا إلى أنَّ الذكاة لا تعمل في المحرم شيئًا، وأنَّه الظاهر من المذهب، ومن ذلك المسكر والمذر من البيض، والخارج منه بعد موت الحيوان، ولبن الميت (٧) والبول والعذرة من المباح المغتذي بالنجس، والقيء المتغير عن حال الطَّعام، وقد قدمنا بيان ذلك. قوله: (وَمَيْتُ غَيْر مَا ذُكِرَ) الذي ذكر ميت (٨) ما لا دم له وميتة البحر، ومراده أن ميتة غيرهما وهو البري ذو النفس السائلة نجس، وهذا مما لا خلاف فيه؛ لقوله تعالى: ﴿إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً﴾، ثم قال: ﴿فَإِنَّهُ رِجْسٌ﴾ [الأنعام: ١٤٥].

(١) انظر: النوادر والزيادات: ١/ ٢٩٠. (٢) هو: أبو بكر، محمد بن الوليد بن محمد بن خلف بن سليمان بن أيوب الفهري، المعروف بالطرطوشي وبابن أبي رندقة، المتوفي سنة ٥٢٠ هـ بالإسكندرية، صحب أبا الوليد الباجي، ورحل للمشرق، ودخل بغداد، وسمع من أبي بكر الشاشي، وأبي محمد الجرجاني، وعنه أخذ أبو الطَّاهر إسماعيل بن مكي، وسند صاحب "الطراز"، والأقليشي، ومحمد بن مسلم المازري، والقاضي عياض بالإجازة، له تآليف منها: "سراج الملوك"، و"مختصر تفسير الثعالبي" و"شرح رسالة ابن أبي زيد"، وكتاب "بر الوالدين". انظر ترجمته في: الديباج، لابن فرحون: ٢/ ٢٤٤، وشجرة النور، لمخلوف: ١/ ١٢٤، والأنساب، للسمعاني: ٨/ ٢٣٥، والمغرب، للمرا كشي: ٢/ ٤٢٤، والتقييد، لابن نقطة، ص: ١١٧، وسير أعلام النبلاء، للذهبي: ١٩/ ٤٩٠. (٣) انظر: المنتقى، للباجي: ٤/ ٣٠٧، وعقد الجواهر، لابن شاس: ٢/ ٧٢. (٤) في (ن): (بالبناء). (٥) في (ن): (و). (٦) قوله: (أُخرج من) يقابله في (ن ١): (خرج عن). (٧) في (ن): (الميتة). (٨) في (ن): (ميتة).