واعلم أن هذه الأحاديث التي سردها المصنف وقبله ابن الأثير في حقيقة الإيمان والإسلام هي، وإن اختلفت ألفاظها وعُدَّ في بعضها ما لم يعد في غيره فهي عائدة إلى مراد واحد وهو بيان الإيمان، وإيضاح مسماه وأوضح شيء في ذلك حديث جبريل (١) ولهذا سماه النبي ﷺ تعليمًا للدين، وما عداه مما نقص عن الخصال التي عدت فيه كحديث الجارية (٢) الذي اقتصر فيه عن سؤالها عن الله وعن النبي ﷺ يحمل على أنه اقتصار على الأهم، وإلا فكل خصال الإيمان التي بني عليها مراده على أن بعض أحاديث هذا الفصل يدخل ويناسب الفصل الذي في مجاز الإيمان والإسلام. قوله: "أخرجه النسائي" هكذا في الجامع. وقول المصنف: "وهو طرف من حديث طويل أخرجه البخاري وأبو داود والترمذي" هذا ليس في الجامع زاده المصنف (٣). الفصل الثالث: في المجاز أقول: هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له ولا بد له من علاقة وقرينة ومراده فيما [١٧/ أ] يستعمل فيه لفظ الإيمان مجازًا لا حقيقة، وهو أنه قد أتى إطلاق لفظ الإيمان على أحد أركانه من باب إطلاق اسم الكل على الجزء. ٢٧/ ١ - عن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: "الإِيْمَانُ بِضْعٌ وَسَبْعُونَ" وفي رواية: "بِضْعٌ وَسِتُّونَ شُعْبَةً، وَالحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِنَ الإِيْمَانِ". أخرجه الخمسة.

(١) تقدم برقم (١٥/ ٢) من كتابنا هذا. (٢) تقدم برقم (٢٠/ ٧) و(٢١/ ٨) من كتابنا هذا. (٣) أي: ابن الدبيع في كتابه: "تيسير الوصول إلى جامع الأصول" الذي شرحه ابن الأمير بهذا الكتاب "التحبير".