(المصنَّف)، وهذان الكتابان كما أنهما شبيهان في التسمية، فهما شبيهان أيضًا في المحتوى، فكلاهما مما صُنِّف على الأبواب (الموضوعات)، ويشملان الأحاديث المرفوعة لِلنَّبِيِّ ﷺ، والموقوفة على الصحابة ﵃، ومقاطيع التابعين فمن بعدهم ﵏، وبين هذين المصنَّفَيْن نجد مصنَّفًا آخر شبيهًا بهما من حيث طريقةُ التصنيف والمحتوى في الجملة، وهو كتاب: (السنن) لسعيد بن منصور (ت ٢٢٧ هـ) وشَبَهُهُ بمصنَّف ابن أبي شيبة أكثر منه بمصنَّف عبد الرزاق (^١)، وقد قال الرَّامَهُرْمزي: (وتفرَّد بالكوفة أبو بكر ابن أبي شيبة بتكثير الأبواب، وجودة الترتيب، وحسن التأليف) (^٢). ونجد كثيرًا من المصنِّفين يروون كثيرًا من الأحاديث والآثار من طريق هذه الكتب الثلاثة- مصنف عبد الرزاق، ومصنف ابن أبي شيبة، وسنن سعيد بن منصور-، أو يعزونها إليها (^٣)، وهذا يعود لندرة محتواها، وعُلُوِّ أسانيدها، وغير ذلك من الاعتبارات. وقد حُظِيَ مصنف عبد الرزاق ومصنف ابن أبي شيبة بالنشر (^٤) - على ما فيهما من السقط والتصحيف والغلط-. وأما سنن سعيد بن منصور، فنشر منها الجزء الثالث فقط في

(^١) كما سيأتي في التعريف بكتاب السنن. (^٢) المحدِّث الفاصل (ص ٦١٤). (^٣) كما يتضح من مراجعة تخريج الأحاديث والآثار في القسم المحقق من السنن. (^٤) أما مصنف عبد الرزاق فقام بتحقيقه الشيخ حبيب الرحمن الأعظمي، ونشره المجلس العلمي في أحد عشر مجلدًا، لكن الحادي عشر منها وبعض العاشر هما كتاب الجامع لمعمر، من رواية عبد الرزاق عنه. وأما مصنف ابن أبي شيبة، فقد حققه الأستاذ عبد الخالق الأفغاني، واهتم بطباعته ونشره صاحب الدار السلفية بالهند: مختار الندوي، ونشر الكتاب في خمسة عشر مجلدًا، إلا أنه سقط من هذه الطبعة القسم الأول من الجزء الرابع، فطبع في دار أخرى، وهي إدارة القرآن والعلوم الإسلامية في كراتشي بباكستان.