فالاحتمال وفي نسخة والاحتمال يشبه الإمكان الأعم

وهي سالبة اللزوم

لا لازمة السلب

وتسمى ب السالبة اللزومية

وأما الاتفاقية المحضة فيناقضها ما يكون

إما اللزومية الموافقة

أو الاستصحابة المخالفة على الوجه المذكور فيما مر

وهي سالبة الاتفاق وتسمى بالسالبة الاتفاقية

وأما الاتفاقية المحضة فيناقضها ما يكون

أما اللزومية الموافقة

أو الاستصحابية المخالفة سالبة اللزوم لا لازمة السلب

وتسمى السالبة اللزومية

وأما العكس فيها

فاللزومية السالبة الكلية تنعكس كنفسها على قياس للضرورات لأنه لو جاز استلزام تاليه لمقدمه في حال يمتنع انفصال مقدمه عن تاليه في تلك الحال وانهدام حكم الأصل

والاتفاقية السالبة الكلية لا تنعكس إذا اشترط فيه صدق المقدم كما في الموجبة وذلك لأنا نقول

ليس ألبتة إذا كان البياض مفرقا للبصر فالأضداد مجتمعة

ولا يمكن أن يقال

ليس ألبتة إذا كانت الأضداد مجتمعة فالبياض كذا لأن وضع المقدم يمتنع

وينعكس إذا لم يشترط ذلك فيه وتقاس الاستصحابية عليها

وأما الموجبات فجميعها تنعكس جزئية استصحابية وإلا لصدقت الكلية

Halaman 434