فلما وقفتُ على الأصل جعلتُ هذه القطعةَ نسخةً ثانيةً مساعدةً في المقابلة والتّصحيح والاستدراك عند الحاجة، ورمزت لها بالحرف (م) .

١- قمتُ بنسخ النّصِّ من الُّنسخة الأصليّة، مراعيًا في ذلك استعمال علامات الترقيم، وقواعد الإملاء الحديثة المقررة.

٢- قابلتُ النّصَّ على القطعة الموجودة من المنتخب من التّفسير، وأثبتُّ الزّيادات، وجعلتها بين معقوفتين [] .

٣- رقّمتُ الأحاديث والآثار ترقيمًا تسلسليًا.

٤- عزوتُ الأحاديثَ والآثار إلى المصادر الأخرى التي اشْتَرَكَتْ مع ابن المنذر في إخراجها، وسَلَكْتُ في ذلك منهج الاختصار، خشيةَ إثقال هوامش الكتاب، ولأنّ هذا الكتابَ هو أصلُّ من الأصول المعتمدة من كتب التّفسير في حدِّ ذاته. وحين لا يكون المصدر الذي اشترك مع ابن المنذر في إخراج الأحاديث والآثار كاملًا مثل تفسير عَبْد بن حميد فإنّني أعزو إلى المرجع الذي أشار إلى تفسير عَبْد كـ " الدّرّ المنثور " مثلًا، وإن كان الحديثُ في القدر الموجود من " تفسير عَبْد " بيّنتُ ذلك من القدر الذي تمّ جمعُه من " تفسيره " ﵀ على هامش " تفسير ابن أبي حاتم الرّازي " والموجود نسخة منه مخطوطة مصورة في مكتبة

الشّيخ حمّاد بن محمّد الأنصاريّ ﵀ بالمدينة النبوية.

٥- لم أُترجم لرواة الأسانيد لتيسّر الوصول إلى تراجمهم لأهل التخصّص، وخشيةً من إثقال هوامش الكتاب، ممّا يضخِّمُ حجمَه، كما تقدم.