وينبني على هذه الفائِدَة: ثُبوتُ كَمالِ عَدْلِ الله ﷿؛ حيث لا يَحْمِل أَحَدٌ وِزْرَ أَحَد.

الْفَائِدَةُ الثَّانِيَةُ: أنَّه لا يَقْبَل التَّحْميلَ إلا من كان أَهْلًا له؛ لِقَوْله تعالى: ﴿وَازِرَةٌ﴾ لأنَّ غَيْر الوازِرَة لا تَحْمِل إثْمَ نَفْسِها فضلًا عن إِثْم غَيْرها، لكنَّ الوازِرَة تَحْمِل إثْمَ نَفْسِها لا تَحْمِل إثْمَ غَيْرها.

الْفَائِدَةُ الثَّالِثَةُ: مَنْعُ الإتِّكاليَّة على الغَيْر؛ لأنَّ الإِنْسَان قد يَعْمَلُ، ويقول: (سَيُهيِّئ الله لي أحَدًا يدعو لي، أو يَسْتَغْفِر لي)، أو ما أشبه ذلك! نقول: هذا لا نَسْتَنِدُ عليه.

فإن قال قائلٌ: ما الجوابُ عن قَوْله تعالى: ﴿وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَعَ أَثْقَالِهِمْ﴾ [العنكبوت: ١٣]؟

فالجوابُ: لأنَّ أَثْقالَ غَيْرِهم حَقيقَةٌ ناشِئَةٌ عن أثقالهِم، فصاروا كأنَّهم الذين عَمِلُوها، قال النَّبِيُّ ﵊: "مَنْ سَنَّ فِي الإِسْلَامِ سُنَّةً سَيِّئَةً فَعَلَيْهِ وِزْرُها وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِها إِلَى يَوْمِ القِيَامَةِ" (^١).

الْفَائِدَةُ الرَّابِعَةُ: قياسُ العَكْس، فإذا كانت النَّفْسُ لا تَحْمِلُ إثْم غَيْرِها، فهل تُلْزَم بالواجِبِ على غَيْرها أو تقوم بأوامِرِ غَيْرها؟

الجواب: لا، فكما أنَّ الإِنْسَانَ لا يَحْمِلُ إثم غَيْره بالمَعْصِيَة لا يَحْمِل إِثْم غَيْرِهِ في تَرْكِ الواجِبِ، فإذا ترك أبوك أو ابْنُك أو خالُك أو عَمُّك واجبًا فليس عليه إثْمُه، الإثْمُ على الرَّجُلِ نَفْسِه.

(^١) أخرجه مسلم: كتاب الزكاة، باب الحث على الصدقة، رقم (١٠١٧)، من حديث جرير بن عبد الله البجلي ﵁.