الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلِيَاؤُهُمُ الطَّاغُوتُ يُخْرِجُونَهُمْ مِنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ) (البقرة: الآية ٢٥٧)، والولاية الخاصة تستلزم عناية خاصة، أن الله يسدد العبد فيفتح له أبواب العلم النافع والعمل الصالح، ولهذا قال: (يُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ). يخرجهم بالعلم، فيعلمهم أولًا ويخرجهم ثانيًا بالتوفيق.
إعراب الجملة هذه: (ما) نافية، و(لهم) خبر مقدم، و(من ولى) مبتدأ مؤخر دخل على هذه الكلمة حرف الجر الزائد لأنك لو حذفت (من) وقلت: "ما لهم من دونه وليٌّ" لاستقام الكلام، لكن جاءت (من) من أجل التوكيد والتنصيص على العموم، يعني: لا يمكن أن يوجد لأهل السموات والأرض ولي سوى الله.
قوله: (وَلا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا) هذه كقوله تعالى: (إن الحكم إلا لله) (الأنعام: ٥٧)، وقال: (وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ) (الشورى: الآية ١٠)، والحكم كوني وشرعي، فالخلق والتدبير حكم كوني، والحكم بين الناس بالأوامر والنواهي حكم شرعي، وقوله: (وَلا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدا) يشمل النوعين. فلا أحد يشرك الله في حكمه لا الكوني ولا الشرعي، وفيه دليل على وجوب الرجوع إلى حكم الله الشرعي، وأنه ليس لنا أن نُشَرِّع في دين الله ما ليس منه، لا في العبادات ولا في المعاملات، وأما من قال: إن لنا أن نُشَرِّع في المعاملات ما يناسب الوقت، فهذا قول باطل: لأنه على قولهم لنا أن نجوز الربا ولنا أن نجوز الميسر وأن نجوز