فإن قُلْت: أفلا يَجوز الكَذِب الأبيضُ؟

فالجَوابُ: ليس في الكذِب أَبيضُ، كلُّ الكذِب أَسوَدُ، وعند العوامِّ: الكذِبُ الأبيضُ هو الذي لا يَستَلزِم أَكْل المال، اكْذِبْ كما شِئْتَ، لكن لا تأكُلْ أَموال الناس بالكذِب، ولكنَّ هذا خِلافُ تَحذير النبيِّ ﵊ حين قال: "إيَّاكُمْ وَالْكَذِبَ، فَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ".

وهل رُخِّص في شيء من الكَذِب؟

الجَوابُ: في الإصلاح بين الناس والحرْب وحديث الرجُلِ مع امرأته والمَرأةِ مع زَوجها (^١).

لكن بعضَ أهلِ العِلْم يَقول: لم يُرخَّص في شيء من الكذِب إطلاقًا، وقال: إنَّ المُراد بالكذِب في هذا الحديثِ التَّوْريةُ، فالتَّوْريةُ كما هو مَعلوم كذِب من وجهٍ، وصِدْق من وَجْهٍ آخَرَ، فهي باعتِبار نِيَّة الفاعِل القائِل صِدْق، وباعتِبار ما فهِمَه المُخاطَب كذِب، فيَقولون: إنَّ عُموماتِ الحديث تَدُلُّ على الكذِب، ويُجمَع بينه وبين الحديث الذي فيه الاستِثْناء بأن هذا من باب التَّوْرية، وقالوا: إنَّ الإصلاح بين الناس إذا بُنِيَ على الكذِب فقد تَكون النَّتيجةُ فيما بعد عَكسيةً، إذا علِمَ المُتصالحِان فيما بعدُ أنَّ الأمرَ ليس على ما ذُكِر، فيُمكِن أن يَزيدَ الشَّقُّ، ويَنتَقِضَ

(^١) أخرجه مسلم: كتاب البر والصلة، باب تحريم الكذب وبيان ما يباح منه، رقم (٢٦٠٥)، عن ابن شهاب الزهري قال: ولم أسمع يرخص في شيء مما يقول الناس كذب إلا في ثلاث: الحرب، والإصلاح بين الناس، وحديث الرجل امرأته وحديث المرأة زوجها.

وأخرج البخاري: كتاب الصلح، باب ليس الكاذب الذي يصلح بين الناس، رقم (٢٦٢٩)، ومسلم: رقم (٢٦٠٥)، من حديث أم كلثوم بنت عقبة ﵂: "ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس، فينمي خيرًا، أو يقول خيرًا".