وفيما يتعلق بصدق القضايا وكذبها، فقد حرص كارناب على أن يميز بين الصادق والمؤيد، والصادق هو الذي يستخدم دون تقيد بالتحديد الزمني، في حين أن المؤيد يستند إلى عنصر الزمن؛ فعندما يقول شخص ما إن هذه العبارة أو تلك مؤيدة بدرجة أعلى، وذلك عن طريق الملاحظات، فإنه من الضروري أن نضيف إلى هذه العبارة «في هذا الوقت أو ذاك».

19

وهنا يحاول كارناب أن يبرز فكرة أن الخبرة أساس قوي للاختبار في تأييد القانون العلمي، كما أنه ليس هناك اختلاف نوعي بين القضايا الكلية والقضايا الجزئية، بل كل ما هنالك اختلاف في الدرجة وحسب، فإذا أخذنا القضية «هذا المعدن يتمدد بالحرارة»، فإنه يمكننا التثبت منه بواسطة بعض الملاحظات. أما في حالة القضية العامة الكلية «كل المعادن تتمدد بالحرارة»، فإننا نختبر القضايا التي نشتقها منها على أساس أن القانون العلمي أو العبارة العامة تقدم استنتاجات أو تنبؤات. ولما كان عدد هذه التنبؤات أو الحالات التي يمكن اشتقاقها منه هو عدد غير محدود ولا نهائي؛ لذلك لا يمكن التحقق منه بصورة تامة وقاطعة. ومن الناحية العملية لن نستطيع الوصول إلى يقين كاف بعد إجراء عدد قليل من التجارب؛ ومن ثم يمكننا أن نقف بعملية التجريب عند بعض الأمثلة الإيجابية، فليس هنالك تحقق كامل وتام، بل كل ما هنالك هو تأييد متزايد وباستمرار.

20

ومن جهة أخرى فقد حاول كارناب ربط الفهم الوظيفي للقانون من وصف وتفسير وتنبؤ بالقابلية للتأييد للقانون موضع التساؤل؛ فعندما حاول وضع الطريقة التي يتأيد بها القانون في ضوء البينة المتوفرة لدينا، كان في واقع الأمر، لا يريد سوى تحديد أو معرفة الأسس التي يمكن الاعتماد عليها للتنبؤ بوقوع أحداث مستقبلية أو أحداث لم يتم معاينتها بعد؛ الأمر الذي يجعل القانون العلمي يقوم بمهامه.

ننتقل إلى نقطة أخرى وهي: كيف يمكن التحقق من النظرية في ضوء ملاحظات التجربة؟

كانت البداية التي انطلق منها كارناب بشأن التأييد أو عدم التأييد هو أن «العلم يبدأ بملاحظات مباشرة لوقائع مفردة، ولا شيء آخر يمكن ملاحظته. بالتأكيد لا يمكن ملاحظة الانتظام بشكل مباشر، وإنما يتم اكتشاف الانتظامات عندما نقوم بمقارنة العديد من الملاحظات الواحدة بالأخرى. يتم التعبير عن مثل هذه الانتظامات بقضايا تسمى «قوانين»؛

21

ومجموع القوانين يشكل النظرية، والنظرية بحسب مفهوم كارناب لها تتألف من حساب مجرد مقترن بتأويل تجريبي»؛

22

Halaman tidak diketahui