فإذَا تغيَّرَ الكثيرُ حِسًّا بالنَّجاسةِ، أوْ تقدِيرًا: صَارَ نَجِسًا.
والتَّغيُّرُ المُؤَثِّرُ بالطَّاهرِ أوِ النِّجِسِ تَغيرُ طَعْمٍ أوْ لَونٍ أوْ رِيحٍ.
* * *
* ضَابِطٌ:
لَيس مِنَ الماءِ طاهِرٌ لا يُستعملُ إلا: المستعمَلُ، والمتغيِّرُ حِسًّا أوْ تقديرًا بمَا يَسلُبُهُ الطُّهوريَّةَ.
وليس لنَا ماءٌ طَهُورٌ فِي إناءٍ نجِسٍ إلَّا فِي صُورتينِ:
إِحدَاهما: جِلدُ مَيتةٍ وُضعَ فيه قُلَّتانِ فأكثرُ.
= وقال في "الاستذكار" (٢١/ ١٠٢): حديثٌ معلُولٌ ردهُ إسماعيلُ القاضي وتكلم فيه.
وقال الطحاوي في "شرح معاني الآثار" (١/ ١٦): إنما لم نقُل به لأن مقدار القُلتين لم يثبت.
وقال ابنُ دقيق العيد [كما في البدر المنير ٢/ ١٠٣]: هذا الحديثُ قد صححهُ بعضُهُم وهُو صحيحٌ على طريقة الفُقهاء لأنهُ وإن كان مُضطرب الإسناد مُختلفَا في بعض ألفاظه فإنهُ يُجابُ عنها بجواب صحيح بأن يُمكنُ الجمعُ بين الروايات ولكني تركتهُ لأنهُ لم يثبُت عندنا بطريقٍ استقلالي يجبُ الرجُوعُ إليه شرعًا تعيينُ مقدار القُلتين.
وقد أجاب عما ضعفوه به جماعة منهم الحافظ الزيلعي في "نصب الراية" (١/ ١٠٥) فال: وقد أجاد الشيخُ تقي الدين بنُ دقيق العيد في كتاب الإمام جمع طُرُق هذا الحديث ورواياته واختلاف ألفاظه، وأطال في ذلك إطالةً تلخص منها تضعيفهُ لهُ، فلذلك أضرب عن ذكره في كتاب الإلمام مع شدة احتياجه إليه، وأنا أذكُرُ ما قالهُ مُلخصَا مُحررًا، وأُبينُ ما وقع فيه من الاضطراب لفظًا ومعنًى. . ثم أجاب عن تضعيف الحديث.
ومنهم ابن الملقن في "البدر المنير" (١/ ٤٠٠ - ٤٢١) وابن حجر في "تلخيص الحبير" (١/ ١٨ - ٢٣).