كان الذي أوتيته وحيًا" (١) فلو كانت إنَّما للحصر لانحصرت آيات النَّبيِّ ﷺ ومعجزاته في الوحي، وانتفى غيره بإقرار النَّبيُّ ﷺ بحصرها في القرآن، فكنَّا نحتاج في إثبات غيره من المعجزات بعد ذلك إلى تعب لأنَّ الخصم يقول لنا: أنتم تثبتون لنبيكم من الآيات ما هو مصرح بنفيه، ومن المعلوم أن من نفى بَينَتَهُ لم تسمع منه بعد ذلك.

أما إذا جعلنا إنَّما للإثبات المؤكَّد لا يلزمنا هذا السؤال، لأنَّا نقول: إنَّما (أ) أراد النَّبيُّ ﷺ بهذا الكلام إثبات الوحي، لا نفي ما عداه، وقد ثبت له غيره من الآيات ما لا يُحصى، وقوله (ب) ﵊ غير منكر له، فيجب القول بثبوته.

فرع: من قال: إن (إنما) للحصر قال: إن حصرها قد يكون عامًّا نحو ﴿إِنَّمَا إِلَهُكُمُ اللَّهُ﴾ وقد يكون خاصًّا باعتبار أمر خاص نحو ﴿إِنَّمَا اللَّهُ إِلَهٌ وَاحِدٌ﴾ [سورة النساء: ١٧١] أي: باعتبار إنكار منكري التوحيد (جـ) لا مطلقًا، فإنَّ لله ﷿ صفات كثيرة غير التوحيد (جـ).

وللحصر أدوات وأنواع ذكرت في كتب الأصول.

البحث الثَّاني: قوله: "الأعمال بالنيات" الأعمال مبتدأ وبالنيات

(أ) في م أن النَّبيَّ ﵇ إنما أراد.

(ب) في م وهو ﵇ غير.

(جـ) في م الوحدانية.

(١) سبق تخريج الحديث.