ليكون النصب في التثنية مثل النصب في الجمع، لأنه قد لَزِمَ أن يكون الجمع بالياء، إذ لم يجز كونُه بالواو، ولا بالألف، فلما لزم هذا في الجمع أتبع التثنية، لأن التثنية إلى الجمع أقرب منها إلى الواحد وأشبه به، فكان إتْباعُهُ إياه أولى.
قال: وكان مع ذا أن يكون تابعًا لِما الْجَرَّة منه أولى.
قال أبو علي: كأن قائلا قال: فهَلاَّ أُتبع تثنية المنصوب تثنية المرفوع فَجُعِل بالألف، كما أن تثنية المرفوع بالألف، فقال: جَعَلَ النصب في التثنية بالياء دون الألف ليكون مثله في الجمع، لأن انضمام التثنية إلى الجمع أولى من انضمامه إلى الواحد، لأنه أقرب إليه، وأشبه به، وكان انضمام التثنية إلى الجمع وكونها بالياء أولى ليكون تابعًا للياء التي الجَرَّة منها لِلُزُومه الاسم فإنه لا ينتقل عنه.
قال: وتكون الزائدة الثانية نونًا كأنها عِوَضٌ لَمّا مُنِع من الحركة والتنوين.
قال أبو علي: إن قال قائل: كيف قال: إن النون تكون عِوَضًا من الحركة والتنوين، وقد قلتم إن الألف عنده حرف إعراب وإن فيه
1 / 34