قال: فإن قلت: ادخلوا فأمَرْت، فالنصب الوجه ولا يكون بدلًا. قال أبو علي: لم يجز ذلك لأن الأمر إذا كان للمخاطَب لم يجز أن يرتفع به الاسم الظاهر، وقد أجاز عيسى وأبو العباس ذلك على أن يُحمل على معنى ليدخل الأول فالأول. قال: ولا يجوز في غير الأول هذا. أي: إدخال الألف واللام في شيء من الصفات، ونصبُه على الحال في غير الأول. قال: وذلك قولك: هذا بُسْرًا أطْيَبُ منه تمرًا. قال أبو علي: كأنَّ هذا الباب مركَّب من البابين اللَّذين قبله.