وإن كنتُ أَعُدُّ ذلك في البعض تعصبًا، إذ يَرى المنصفُ عند هذا البعض من العلم والفقه ما يَجدرُ أن يُتحمّل عنه، ويستفاد من عقله وعلمه، ولكن العصبية!! ولقد وُجد لبعض المحدثين تراجمُ لأئمة أهل الرأي، يخجل المرء من قراءتها فضلًا عن تدوينها وما السبب إلاّ تخالُفُ المشرب، على توهم التخالف ورفض النظر في المآخذ والمدارك، التي قد يكون معهم الحقُ في الذهاب إليها، فإن الحق يستحيل أن يكون وقفًا على فئة معيّنة دون غيرها، والمنصفُ من دقّق في المدارك غاية التدقيق ثم حكم. نعم، كان وَلَعُ جامعي السنة بمن طوَّفَ البلاد، واشتَهَر بالحفظ، والتخصص بعلم السنّة وجمعها، وعلماءُ الرأي لم يشتهروا بذلك، وقد أُشيع عنهم أنهم يُحكِّمون الرأي في الأثر! وإن كان لهم مرويات مسندةٌ معروفة رضي الله عن الجميع، وحشرنا وإياهم مع الذين أنعم الله عليهم". انتهى. وقال شيخنا العلاّمة أحمد شاكر، رحمه الله تعالى في تعليقه على "مسند الإمام أحمد" (١١: ١٣): "أبو يوسف القاضي: ثقة صدوق، تكلموا فيه بغير حق، ترجمه البخاري في "الكبير" ٤/٣٩٧: ٢، وقال: تركوه! وقال في "الضعفاء" ص ٣٨: تركه يحيى وابن مهدي وغيرُهما وترجمه الذهبي في "الميزان" ٤٤٧: ٤، والحافظ في "لسان الميزان" ٣٠٠: ٦، والخطيبُ في "تاريخ بغداد" ترجمة حافلة ٢٤٢: ١٤ - ٢٦٢، وأعدلُ ما قيل فيه قول أحمد بن كامل عند الخطيب: ولم يَختلف يحيى بن معين وأحمد بن حنبل وعلي بن المديني في ثقته في النقل" انتهى. كلمات للإمام ابن تيمية في دفع الجرح بالعمل بالرأي: - قال عبد الفتاح "وقد رأيت للشيخ الإمام ابن تيمية كلامًا حسنًا، جلّى فيه شأنَ الرأي، وما يُذَمُّ منه وما لا يُذَمُّ، فأحببتُ إيراده هنا استيفاءً للمَقام وإن طال الكلام، فإنه قاطع للشغب على العمل بالرأي من كل مشاغب. قال رحمه الله تعالى في كتابه: "إقامة الدليل على إبطال التحليل" (٢٢٧: ٣، ضمنَ "الفتاوى الكبرى"): "ما ورد في