وظاهر هذا: أن الصلاة لا تبطل، فعلى هذا لا يمتنع ذلك (^١) واجبًا، فإن لم يكن شرطًا في صحة الصلاة؛ كما قلنا على أصولنا: إن الجماعة واجبة في الصلوات المفروضات، وليست بشرط في صحتها، وكذلك الإحرام؛ فإن الميقات واجب، ورمي الجمار، والمبيت بمنى، وليس ذلك بشرط في صحة الحج، كذلك ها هنا. واحتج: بأنه ستر لا يجب خارج الصلاة، فلا يجب في الصلاة، أصله: الصدر، والظهر. أنه (^٢) يبطل بالعورة في الموضع الذي لا يراه أحد، فإنه لا يجب خارج الصلاة، ويجب في الصلاة، وهو إذا صلى في ذلك الموضع، ثم لا يجوز اعتبار خارج الصلاة بالصلاة؛ بدليل: القراءة، وغيرها. وقد نا علي بن أحمد (^٣) بإسناده عن جابر ﵁: أنه صلى الظهر في

= ومثنى هو: ابن جامع الأنباري، أبو الحسن، كان ورعًا، جليل القدر، كان الإمام أحمد يعرف حقه وقدره، ينظر: طبقات الحنابلة (٢/ ٤١٠). (^١) في الأصل إشارة إلى سقط (ط). (^٢) كذا في الأصل، وكأن الكلام مرتبط في الأصل بعضه ببعض، والذي يظهر أن كلمة: (والجواب)، ساقطة من الأصل، فينتهي الاعتراض عند: (والظهر)، ويكون السياق: والجواب: أنه يبطل … (^٣) كلمة في الأصل لم تتضح، وعلي لعله: علي بن أحمد بن عمر البغدادي، أبو الحسن الحمامي، قال الخطيب البغدادي: (كتبنا عنه، وكان صادقًا … فاضلًا)، توفي سنة ٤١٧ هـ. ينظر: تاريخ بغداد (١١/ ٣٢٩)، وقد مضت =