تقدر بالمصدر الطلبي حيث وقعت موصولة بأمر أو نهي، نحو: كتبت إليه بأن قم ولا تقعد، أي بالأمر بالقيام والنهي عن القعود، ولا يفوت معنى الطلب في الجملة، وعلى تقدير التسليم فلا نسلم أن فوات [معنى] الأمرية كفوات معنى المضي والاستقبال، وذلك لأن السبك مفوت لمعنى الأمر أصلًا، ورأسًا؛ لأن اللفظ - حينئذ - لا يدل عليه بوجه من وجوه الدلالة، وليس السبك بمفوت للدلالة على معنى الزمان الماضي والمستقبل بالكلية؛ لأن المصدر حدث، ويلزم من وجوده وجود الزمان، فله دلالة على الزمن بطريق الالتزام، فلم تفت الدلالة عليه بالكلية، ولا يلزم من تجويز الثاني تجويز الأول.

ثم قال ابن هشام: والجواب عن الثاني، أنه إنما امتنع ما ذكره، لأنه لا معنى لتعلق الإعجاب والكراهية بالإنشاء، لا لما ذكره، ثم ينبغي له أن لا يسلم مصدرية (كي) لأنها [لا] تقع فاعلًا ولا مفعولًا، وإنما تقع مخفوضة بلام التعليل، ثم مما يقطع به على قوله بالبطلان حكاية سيبويه: كتبت