وحينئذ تظهر فائدة الإتيان بالجملة الثانية؛ وذلك لأن المخالفة في الأولى لا تستلزم المخالفة في الثانية؛ إذ من الجائز أن يخالف المخالف في شذوذ (إلاك)، لكونه عنده كثيرًا، ولا يخالف في عدم القياس عليه؛ لأنه لم يبلغ من الكثرة إلى الحد المسوغ للقياس عليه، فلذلك لم يستغن بالأولى عن الثانية، وفي بعض النسخ: فلا يقاس عليه ولا يجوز حتاك خلافًا لابن الأنباري فيهما.
«ويختار اتصال نحو هاء «أعطيتكه» وهو كل مفعول ثانٍ ليس بخير في الأصل نحو: ﴿أنلزمكموها﴾، واقتصر سيبويه فيه على ذكر الاتصال. قال المصنف [﵀]: وظاهر كلامه لزم الاتصال. وأجاز غير سيبويه الانفصال، ويدل عليه قوله ﵊ «إن الله ملككم إياهم، ولو شاء لملكهم إياكم».
«و» يختار «انفصال الآخر من نحو: «فراقيها» في قول الشاعر: