التي هي ضمير، وأن حذف الواو التي هي لام أولى من ذلك. وقد استبان لك بما ذكرناه أن الاستغناء بالضمة عن الواو ثابت مع الأفعال الثلاثة على قلة. «وليس الأربع» وهن: النون والألف والواو والياء «علامات» كتاء التأنيث في فعلت هند «والفاعل مستكن» كما مثلنا «خلافًا للمازني فيهن» أي في الأربع، فإنه يقول: إنهن علامات والفاعل مستكن.

قال الرضي: ولعل ذلك حملًا للمضارع على اسم الفاعل، واستنكارًا لوقوع الفاعل بين الكلمة وإعرابها. يعني النون «و» خلافًا «للأخفش في الياء» فإنه وافق المازني على أنها علامة كتاء التأنيث، ووافق الجمهور في النون والألف / والواو على أنهن ضمائر.

قال ابن قاسم: وشبهة المازني أن الضمير لما استكن في فعل وفعلت، استكن في التثنية والجمع، وجيء بالعلامات للفرق، وشبهة الأخفش أن فاعل المضارع المفرد لا يبرز، بل يفرق بين المذكر والمؤنث بالياء أول الفعل للغيبة، ولما كان الخطاب بالتاء في الحالتين احتيج إلى الفرق فجعلت الياء علامة للمؤنث.

وأبطل المصنف القولين بأنها لو كانت حروفًا لما التزمت كما أن تاء التأنيث لم تلزم في نحو قوله: