جائز الخفاء» وهو ما يخلفه [ظاهر أو ضمير منفصل]. «وهو المرفوع بفعل الغائب» نحو: زيد قام، ويقوم، وليقم، إذ يجوز أن يخلفه الظاهر فتقول: زيد قام أبوه، ويقوم أبوه، وليقم أبوه، وكذا سائر أنواع هذا القسم. «والغائبة» نحو: «هند قامت، وتقوم، ولتقم «أو معناه» يريد: أو معنى فعل الغائب والغائبة. «من اسم فعل» نحو: زيد هيهات، وهند هيهات. «وصفة» نحو: زيد ضارب ومضروب، وهند ضاربة ومضروبة. «وظرف» / نحو: زيد عندك «وشبهه» أي شبه ظرف، وهو الجار والمجرور نحو: زيد في الدار، وهند في الدار، فالضمير مستكن في هذه الأمثلة كلها، وهو جائز الخفاء؛ لأن الظاهر قد يخلفه كما تقدم.

وقد انتقد [ذلك] على المصنف بأن الضمير في كل ما ذكره واجب الخفاء؛ إذ لا يصح أن يقال: زيد قام هو مثلًا، على أن يكون (هو) فاعلًا بقام، وكون الظاهر قد يقع في موقع هذا الضمير المستكن كما في قولك: زيد قام أبوه وكذا الضمير المنفصل، كما في قولك: زيد ما قام إلا هو لا يوجب إثبات جواز الخفاء لهذا الضمير، وذلك لأن هذا تركيب آخر غير تركيب زيد قام، وليس الكلام فيه، أما زيد قام فضميره واجب الاستكان دائمًا ولا يظهر في حين من الأحيان، ولو قلت: زيد قام هو، فـ (هو) توكيد للضمير المستكن