وقد تم استيعاب عدد كبير من الموظفين الذين كانوا يعملون في الهند وحيدر أباد في وظائف الحكومة المركزية وحكومات الأقاليم.

ولقد كانت قلة الموظفين من ذوي الخبرة لملء المناصب الكبرى ولا سيما مناصب وكلاء الوزارات ونواب الوزراء مشكلة بدت لأول وهلة عويصة الحل، إلى أن تقرر إيجاد الاحتياطي الإداري العام، وفي عام 1948 وعام 1950 دعي رجال الأعمال وذوو الخبرة والمتعلمون إلى الانضمام إلى هذا الاحتياطي، وتكررت الدعوة في عام 1952 وأسفرت في النهاية عن التغلب على هذه المشكلة.

وتبين في المراحل الأولى بعد التقسيم أن طبيعة العمل في وزارتي المالية والاقتصاد والتجارة تستدعي الاستعانة بموظفين من الخبراء المختصين ذوي المؤهلات العالية والكفاءات الممتازة، فتقرر في نوفمبر من عام 1950 إعداد طبقة من الموظفين المختصين من موظفي حكومة الباكستان ومن مصلحة مراجعة الحسابات.

ولكي تنفذ الحكومة المشاريع الإنشائية في الدولة على أساس منظم وضعت في عام 1950 برنامجا أسمته مشروع السنوات الست، بلغت تكاليف المشروعات التي تضمنها 2,600 مليون روبية.

وضعت الحكومة نصب عينيها واجبا سعت جهدها في تحقيقه، هو تصنيع البلاد بكل وسيلة ممكنة وتشجيع الاستثمار في المؤسسات الصناعية، وهي في سبيل هذا عدلت كثيرا في سياستها الضريبية، فقد أعفت الحكومة في العام الماضي ربع الأموال المستثمرة من ضريبة الدخل ومن غيرها من الضرائب، على ألا يزيد هذا الربع على عشر الدخل الكلي، ثم ما لبثت هذه النسبة أن تعدلت إذ أعفت الحكومة كل الأموال المستثمرة في الصناعة من هذه الضرائب على ألا تتعدى عشر الإيراد الكلي، مما كان له أحسن الأثر في الادخار وفي الاستثمار.

وامتد منح الامتيازات إلى الرجل العادي كذلك، وكانت الحكومة قد خفضت في عام 1951 كثيرا من ضريبة الدخل وعادت هذه السنة فزادت من نسبة الخفض، وكان من نتيجة هذا أن رفع الكثير من الأعباء عن كاهل الرجل المتوسط والمنخفض الدخل.

وشمل جدول الإعفاء من الرسوم حبوب الغذاء والخضراوات والأسماك واللحوم واللبن الطازج وخيوط الغزل اليدوي والأقمشة المغزولة والكتب المطبوعة.

وكذلك ألغيب ضريبة المبيعات على الأحجار والأدوية والعقاقير والمخصبات الكيميائية وورق الصحف والجلود المدبوغة وغير المدبوغة وهي المخصصة للتصدير ثم منتجات صهر الحديد.

ويمكن القول بوجه عام إن مركز ميزانيات الأقاليم الباكستانية قد تحسن كثيرا خلال هذه السنوات الخمس، كما يمكن أن يقال كذلك إنه لو رفع عن كاهل هذه الميزانيات ما تئن به من مصروفات تخصصها للاجئين، فإن مركزها يكون بلا شك أحسن من مركزها الحالي بكثير.

وفضلا عن هذا فإن الحكومة المركزية تمد يد العون المالي لحكومات الأقاليم منذ عام 1947، ويخصص هذا المال لإيواء اللاجئين والإصلاحات الزراعية وشق الطرق وتعزيز الحراسة البوليسية على الحدود والتعليم ورفع المستوى الاجتماعي وغيرها.

Halaman tidak diketahui