فرفع «عودًا» ب «تُنُخّل» ب «استاكَت»، وقالَ امروءُ القَيس: فَلو أَنَّما أَسْعَى لَأدنى مَعِيشَةٍ ... كَفانِي وَلَمْ أَطلُبْ قَليلٌ من المالِ فرفع قليلًا ب «كفاني». وأمَّا القياسُ، فهو أنَّ الفعلَ الأول أَولى لتقدُّمه، ومتى لم يظهر عمله لَزِمَ منه أمران: أحدهما: الإِضمار قبلَ الذِّكر لَفظًا وتَقديرًا، وليس بجائز كما لا يجوز ضرب غلامُه زيدًا، ومن الثَّاني إلغاء العامل المبدوءُ به مع اقتضائِه له، وليس كذلك إلغاء الثَّاني، لأنَّ الأولَ إذا عمل صار معموله كالمتقدم في الذِّكر، فلا يَضعف حذف معمول الثاني، ويدلُّ على ذلك أنَّ قولهم: «خَشّنتُ بصدره وبصدرِ زيدٍ» بإعادة حرفِ الجرِّ أجودُ، وإذا كان كذلك وكان إعمال الأولى أولى لما ذكرنا، ولم ينقض معنى وجبَ أن يكونَ هو المختارُ.