إلى الاسم، وأَنت تقولُ: إنَّ خلفك زيدًا وكان خلفك زيدٌ، ورأيت خلفك زيدًا فيعمل الفعل في الاسم، ولا يعمل الظَّرف، ولو جرى الظرف مجرى الفعل لما دخلت عليه هذه العوامل، لأنَّ من حكمها ألاَّ تدخلَ على الفعل.

والوجهُ الثالثُ: أنَّ الظَّرف لو كان عاملًا لم يتصل به ضمير الاسم إذا تقدَّم، وقد جاز ذلك إجماعًا، كقولك: في دارة زيد وفي بيته يؤتي الحكم ولو كان هو العامل لكان إضمارًا قبلَ الذِّكرِ لفظًا وتقديرًا.

والوجهُ الرَّابع: أنَّهم اتَّفقوا على قولِكَ: في الدَّارِ زيدٌ قائمٌ أنَّ زيدًا مُبتدأ وقائمٌ خَبره، والخَبرُ عندنا مَرفوعٌ بالابتداء وعندَهم بالمبتدأ فحينئذٍ قد بطلَ عملُ الظَّرفِ وتَعَلَّق بقائمٍ الذي هو الخَبر، ولو جَرى مَجرى الفِعل لم يكن كذلك.

والوجه الخامسُ: أنَّ الظَّرف لو عَمِلَ في الاسمِ من حيثُ هو قائم مَقام الفِعلِ لجازَ قولك: اليومُ زيدٌ، إذْ التقدير اليومَ زيدٌ، ولمَّا لم يجز لكون الاسم جثَّةً والظرف زمانًا بأن لم يعمل لما ذكروا.

والوجهُ السادسُ: أنَّ الظَّرف لو عَمل لوجَبَ ألاَّ يجوزَ قولك: مأخودٌ وفيكَ زَيدٌ راغِبٌ، ف «زيدٌ» في المَوضعين مبتدأ وما بعده الخَبر، ولو جرى مجرى الفعلِ لفسد الكلام.

فإن قيلَ: إنَّما لم يجز ذلك لنقصان الظَّرف هنا، إذ لو اقتصرت على قولك: بكَ زيدٌ عَمروُ لم يكن كلامًا؟ قُلنا: نُقصانه لا يمنع من