فصل

في رميه الحنابلة بالتناقض بذمهم المنطق وإنكار المجاز، ثم يستدلون بهما، والرد عليه قال المالكي ص (١٣٦): (وتراهم يذمون المنطق، وينكرون المجاز، مع وجود هذا وهذا في كلامهم وحججهم.) اهـ.

والجواب: أن من ذم المنطق من أئمة السنة، حنابلة وغيرهم، ومن أنكر منهم المجاز لم يستدل به أبدا، إلا أن يكون في معرض الرد عليهم، وإظهار تناقضهم، كما فعل شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه "الرد على المنطقيين"، وفي غير كتاب.

ولم ينفرد الحنابلة بتحريمه، بل كل السلف على ذلك، ولم يطرأ الخلاف في جواز تعلم مبادئه، ما خلى منها عن محادة الشريعة، إلا متأخرا عند المتأخرين، ولم يسلم أيضا من تحريم العلماء الربانيين، حنابلة وغيرهم.

قال أبو عمرو بن الصلاح (ت ٦٤٣ هـ) الإمام الشافعي الشهير، في فتواه الشهيرة في تحريم المنطق والفلسفة: