٢٢٦٣ - (٢) أَخْبَرَنَا الْمُعَلَّى، ثَنَا وُهَيْبٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: " مَا تُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حَتَّى أَحَلَّ اللَّهُ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ مِنَ النِّسَاءِ مَا شَاء " (١).

[ب ٢١٦٠، د ٢٢٨٧، ع ٢٢٤١، ف ٢٣٨٣، م ٢٢٤٥] تحفة ١٦٣٢٨.

٢٢٦٤ - (١) أَخْبَرَنَا مُسَدَّدٌ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ شُعَيْبِ، بْنِ الْحَبْحَابِ، عَنْ أَنَسٍ: " أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَعْتَقَ صَفِيَّةَ، وَجَعَلَ عِتْقَهَا صَدَاقَهَا " (٢).

[ب ٢١٦١، د ٢٢٨٨، ع ٢٢٤٢، ف ٢٣٨٤، م ٢٢٤٦] تحفة ١٤٢٩ إتحاف ١٢١٣.

٢٢٦٥ - (١) أَخْبَرَنَا أَبُو النُّعْمَانِ، ثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ: " أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَعْتَقَ صَفِيَّةَ وَتَزَوَّجَهَا، وَجَعَلَ عِتْقَهَا صَدَاقَهَا " (٣).

[ب ٢١٦٢، د ٢٢٨٩، ع ٢٢٤٣، ف ٢٣٨٥، م ٢٢٤٧] تحفة ٩١٢ إتحاف ١٦٠٦.

٢٢٦٦ - (١) أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ، أَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ صَالِحِ بْنِ صَالِحِ بْنِ حَيٍّ الْهَمْدَانِيِّ قَالَ: " كُنْتُ عِنْدَ الشَّعْبِيِّ، فَأَتَاهُ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ خُرَاسَانَ فَقَالَ: يَا أَبَا عَمْرٍو إِنَّ مَنْ قِبَلَنَا مِنْ أَهْلِ خُرَاسَانَ يَقُولُونَ فِي الرَّجُلِ إِذَا أَعْتَقَ أَمَتَهُ ثُمَّ تَزَوَّجَهَا فَهُوَ كَالرَّاكِبِ بَدَنَتَهُ. فَقَالَ الشَّعْبِىُّ: حَدَّثَنِي أَبُو بُرْدَةَ بْنُ أَبِي مُوسَى عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «ثَلَاثَةٌ يُؤْتَوْنَ أَجْرَهُمْ مَرَّتَيْنِ: رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ آمَنَ بِنَبِيِّهِ ثُمَّ أَدْرَكَ النبي فَآمَنَ بِهِ وَاتَّبَعَهُ، وَعَبْدٌ مَمْلُوكٌ أَدَّى حَقَّ اللَّهِ وَحَقَّ مَوَالِيهِ فَلَهُ

(١) رجاله ثقات، ابن جريج صرح بالتحديث (تفسير ابن جرير ٢٢/ ٣٢) والترمذي حديث (٣٢١٦) وقال: حسن صحيح، والنسائي حديث (٣٢٠٥) وصححه الألباني، وانظر ما ورد في مسلم وغيره حديث (١٤٦٤) وفيه ترجي من تشاء: أي تؤخر في القسم، فإنه آوى عائشة، وحفصة، وزينب، وأم سلمة، فكان يستوفي لهن القسم، وأرجأ سودة، وجويرية، وأم حبيبة، وميمونة، وصفية، فكان يقسم لهن ما شاء، قال: فيحتمل أن تكون رواية ابن جريج صحيحة ويكون ذلك في آخر أمره، حيث آوى الجميع فكان يقسم لجميعهن إلا لصفية، وفي رواية ضعيفة أنه كان يقسم لها مع الجميع. أنظر (الفتح ١٤/ ٢٩٧) وثبت أن سودة وهبت يومها لعائشة، ولا يلزم منه عدم القسم في المبيت.

(٢) رجاله ثقات، وأخرجه البخاري حديث (٥١٦٩) ومسلم القصة بطولها حديث (١٣٦٥) ولم أقف عليه في (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان).

(٣) رجاله ثقات، وانظر السابق.

* ت ١٨٤/ب.