سبب تحقيق مسند الدارمي لا يجهل أهل العلم وطلابه أن نبع روايات السنة النبوية هو الكتب التسعة، على نسق ما بين العلماء ﵏ من تفاوتها فيما حوت من الصحيح، لكن كل ما سواها من المسانيد، والجوامع، والمستدركات، والمصنفات، والأجزاء، راجع إليها فيما صح في الغالب، إلا ما كان من الغرائب الواردة فيها وفي كتب التراجم، ففيها ما هو من غرائب الصحيح، ومنها سوى ذلك، ولما كان كتاب الدارمي هذا أحد الكتب التسعة، وكان جمع مخطوطات الكتب التسعة وإعادة تحقيقها كتابا تلو الآخر، مشروعا طرح في مركز خدمة السنة والسيرة النبوية بالجامعة الإسلامية، ولم يُقدر للمركز المذكور النهوض بأعباء ما وضع للعمل فيه من خطط علمية نادرة الوجود، لأسباب مالية ووظيفية، اختلف عليها أصحاب القرار، توقف العمل في المركز إلى يومنا هذا، ولما كان مسند الدارمي تاسع كتب الحديث المقدمة عند العلماء ﵏، وهي: صحيح البخاري، وصحيح مسلم، وسنن أبي داود، وسنن الترمذي، وسنن النسائي، وسنن ابن ماجه، ومسند أحمد، ومسند الدارمي، وموطأ مالك، وقد أوقف العمل في مشروع مركز خدمة السنة، فقررت جمع مخطوطات مسند الدارمي، على أوسع ما أمكن، لضبط النص، وتخريجه بعيدا عن الاسهاب في التخريج مستهدفا عامة المثقفين، وذلك على النحو التالي: ما كان في الصحيحين أو في أحدهما أقف عنده ولا أزيد عليه، ولم أذكر أطراف الحديث عند البخاري، لأنه عمل تخصصي يسهل للباحث الوصول إليه، وما كان في السنن الأربعة أقف عنده مع التعقيب بحكم الإمام الألباني ﵀، وكذلك ما كان في واحد منها، وقد أضيف مسند الإمام أحمد لتعدد رواية النص في أكثر أحاديثه، ولم ألتزم استيعاب الروايات المكررة، وما سوى ذلك أخرجه من مصادره، وكل ذلك مصدَّر بالحكم على سند المصنف في الحاشية، وما لم أذكر له تخريجا فهو مما انفرد به المصنف، رمزت له بالحرف (ت:) وهو مخرج في كتابي (القطوف الدانية فيما انفرد به الدارمي عن الثمانية) ذاكرا رقم الحديث ليسهل الرجوع إليه، وما لم أقف عليه في موضع آخر، فأذكر الحكم على رواية الدارمي، ولا أعقب بذكر رقمه في القطوف إذ لا زيادة في المعلومات. وقد اعتمدت أرقام الأحاديث لتوثيق معلومات التخريج، ولإفادة من يرغب في البحث، جعلت أرقام الأحاديث في المطبوعات وفي التحفة والإتحاف في نهاية كل حديث، ليتمكن الراغب في المراجعة من الوقوف على الحديث في المطبوعات، وهي خمس مطبوعات: مطبوعة البغا،